هلا كندا – قال وزير الهجرة الكندي إن الحكومة ستكشف عن مجموعة من التدابير الجديدة للحد من الهجرة المؤقتة وتقييم أكثر للمقيمين غير المسجلين.
وقال مارك ميلر إن الحكومة تستعد للكشف عن مجموعة من التدابير للحد من الهجرة المؤقتة وليس لديها خطط للمتابعة الآن في برنامج واسع النطاق يقدم وضعًا للمقيمين غير المسجلين.
وتحدث ميلر قائلا “إن عصر البرامج غير المحدودة لهجرة إلى كندا يقترب بسرعة من نهايته، هذا تحول كبير، لا يمكنك فقط الضغط على المكابح وتتوقع أن يتوقف على الفور”.
ولطالما كانت كندا تفتخر بالترحيب بالوافدين الجدد، وأشرفت الحكومة الليبرالية الحالية على زيادة كبيرة في تدفق المقيمين الجدد، وخاصة المؤقتين، حيث كافح العديد من أصحاب العمل لملء الوظائف الشاغرة بعد الوباء.
ولكن على مدار العام الماضي، تغيرت الأوضاع بنسبة كبيرة، حيث تم إلقاء اللوم المهاجرون على تدهور وضع الإسكان إلى جانب أزمة القدرة على تحمل التكاليف في البلاد.
واتهم المنتقدون الحكومة الفيدرالية بجلب الكثير من الناس.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة ليجر في يوليو أن 60٪ من المستجيبين قالوا إن هناك عددًا كبيرًا جدًا من المهاجرين القادمين إلى كندا.
وقال ميلر في مقابلة هاتفية: “لست ساذجًا بما يكفي لأعتقد أن كندا محصنة ضد موجات المشاعر المعادية للمهاجرين … يريد الكنديون نظامًا ليس خارجًا عن السيطرة”.
وحددت الحكومة الكندية بالفعل بعض التدابير، حيث في يناير، أعلنت عن حد أقصى لمدة عامين للطلاب الدوليين، والذين يعتبرون أكبر نسبة من المهاجرين الذين يأتون إلى البلاد.
وفي مارس، أعلن وزير الهجرة عن أول حد أقصى للهجرة المؤقتة في كندا، حيث تريد كندا خفض عدد المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي عدد السكان على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 6.2% في عام 2023.
وهذا يعني خفض عدد المقيمين المؤقتين في كندا بنحو 20% من إجمالي عدد المقيمين المؤقتين في عام 2023 والذي يبلغ 2.5 مليون.
ولكن في تقريره الأخير عن السياسة النقدية، أعرب بنك كندا عن شكوكه في قدرة الحكومة على تحقيق هدفها فيما يتعلق بالمقيمين المؤقتين، مشيرًا إلى أن المقيمين غير الدائمين يشكلون 6.8% من سكان البلاد اعتبارًا من أبريل الماضي وأن “من المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع على المدى القريب”.
وقال ميلر إن البنك محق في القول إن تحقيق هذا الهدف يشكل تحديًا، ولكنه “معقول” بالنظر إلى مجموعة التدابير التي تخطط كندا للإعلان عنها على مدى الأسابيع القليلة المقبلة.
ولم يذكر ميلر تفاصيل دقيقة لكنه قال إن هذه التدابير قد تشمل تغييرات على تصاريح العمل بعد التخرج وتنفيذها.
وفي الوقت نفسه، تشهد كندا مستويات قياسية من طلبات اللجوء، حيث سجلت أكثر من 18000 طلب في يونيو، وفقًا لمجلس الهجرة واللاجئين.
وهذا على الرغم من جهود الحكومة لردع الناس عن طريق إغلاق الحدود البرية أمام طالبي اللجوء من خلال اتفاقية ثنائية متنازع عليها مع الولايات المتحدة وتنفيذ متطلبات تأشيرة جديدة للمكسيكيين.
