انتقل إلى المحتوى
عاجل
هل بيتك جاهز لـ72 ساعة دون كهرباء أو ماء؟جهّز حقيبة الطوارئ

تحذيرات في كندا من استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع أسعار البقالة

هل يمكن أن تدفع أكثر مقابل البقالة لأن المتاجر تعرف عاداتك الشرائية؟ تحذيرات أمام البرلمان الكندي من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أسعار مختلفة للمستهلكين

كندا تعلن عن تمويل جديد لمعالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار البقالة

هلا كندا – أوتاوا – الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 – حذر خبراء أمام لجنة برلمانية كندية من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد أسعار المواد الغذائية قد يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على بعض المستهلكين، خصوصاً الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية محددة لأسباب صحية أو دينية.

Small World Music – ishq festival

وتأتي التحذيرات وسط مخاوف متزايدة من انتشار ما يعرف بـ«التسعير بالمراقبة»، وهي ممارسة تعتمد على تحليل البيانات الشخصية والعادات الشرائية لتحديد السعر الذي يمكن أن يدفعه كل مستهلك مقابل المنتج نفسه.

وخلال جلسة للجنة الأخلاقيات بمجلس العموم، الاثنين 16 نوفمبر، ناقش النواب التداعيات المحتملة لهذه التقنيات على العدالة في الأسواق والخصوصية وقدرة الأسر على تحمل تكاليف الغذاء.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي رفع أسعار البقالة؟

أوضحت سارة لويز رودر، الأستاذة المساعدة في معهد الغذاء والزراعة بجامعة فريزر فالي، أن أنظمة التسعير الخوارزمي تستطيع تحليل مشتريات المستهلكين واستنتاج المنتجات التي يحتاجون إليها باستمرار.

وأضافت أن الأشخاص الذين لديهم خيارات غذائية محدودة قد يصبحون أكثر عرضة لدفع أسعار مرتفعة، لأن الخوارزميات قد تستنتج استعدادهم لدفع المزيد مقابل منتجات معينة.

وجاءت تصريحاتها رداً على سؤال للنائب الليبرالي فارس السعود، الذي أشار إلى أن بعض المستهلكين يتجنبون أغذية محددة لأسباب دينية أو صحية.

وطرح النائب تساؤلات بشأن احتمال استغلال هذه المعلومات لرفع الأسعار على المسلمين واليهود والهندوس، وكذلك الأشخاص المصابين باضطرابات صحية تستدعي اتباع حميات خاصة.

وأكدت رودر أن هذه المخاطر حقيقية، مشيرة إلى رصد ممارسات مماثلة في الولايات المتحدة.

هل تختلف الأسعار بحسب الوقت والطقس؟

ناقشت اللجنة أيضاً دور بطاقات الأسعار الإلكترونية التي بدأت تحل محل الملصقات الورقية التقليدية في بعض المتاجر.

وأوضحت رودر أن المتاجر الكندية أعلنت عدم استخدامها لهذه البطاقات لفرض أسعار شخصية قائمة على مراقبة العملاء.

لكن التكنولوجيا تتيح تعديل الأسعار بسرعة وفق عوامل مختلفة، مثل زيادة سعر القهوة خلال الصباح أو رفع أسعار المثلجات في الأيام الحارة.

وشددت على أن تطبيق تسعير فردي داخل المتاجر يتطلب جمع بيانات إضافية عن المتسوقين، وربما استخدام وسائل مراقبة داخل الممرات.

اختلافات في الأسعار تصل إلى 23 بالمئة

كشف كيلدون بيستر، المدير التنفيذي للمشروع الكندي لمكافحة الاحتكار، أن أبحاثاً أمريكية رصدت اختلافات كبيرة في الأسعار المعروضة عبر منصة Instacart.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها منظمتا Consumer Reports وGroundwork Collaborative، دفع بعض العملاء أسعاراً تزيد بما يصل إلى 23 بالمئة مقارنة بآخرين خلال تجارب تسعير خوارزمي.

لكن الشركة أكدت أن تلك التجارب انتهت قبل نحو عام، وأنها لم تعتمد على مراقبة البيانات الشخصية لتحديد أسعار فردية، مشددة على التزامها بعدم استخدام التسعير بالمراقبة.

وأشار بيستر إلى أن مكتب المنافسة الكندي حدد ما لا يقل عن 60 شركة تقدم خدمات التسعير الخوارزمي لعملائها داخل البلاد.

مخاوف من استغلال احتياجات الأسر

من جانبه، حذر رينجي بوتاليد، أحد مؤسسي معهد مونتريال لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، من الخلط بين التسعير المرتبط بظروف السوق والتسعير الذي يستغل المعلومات الشخصية.

وقدم مثالاً عن أحد الوالدين الذي يحتاج بصورة عاجلة إلى شراء حليب الأطفال، موضحاً أن الأنظمة الذكية قد تستغل محدودية خياراته لفرض سعر أعلى.

وطالب بوتاليد بحظر عام للممارسات التي تستخدم البيانات الشخصية أو السلوكية لتحديد أسعار مختلفة لكل مستهلك.

بيانات المستخدمين تحت المراقبة

حذرت الباحثة إيميلي أوزبورن، من معهد Canadian Shield للسياسات العامة، من غياب الشفافية في هذه الأنظمة.

وأوضحت أن الشركات قد تعتمد على عنوان الإنترنت ونوع الجهاز والرمز البريدي، إضافة إلى سلوك المستخدم أثناء التسوق الإلكتروني.

ويمكن حتى تحليل حركة مؤشر الفأرة لاستنتاج مدى استعجال المستهلك في إتمام عملية الشراء.

وترى أوزبورن أن غياب المعلومات بشأن كيفية تحديد الأسعار يجعل مقارنة العروض وإعداد الميزانية المنزلية أكثر صعوبة.

هل تتدخل الحكومة الكندية؟

أكدت الحكومة الليبرالية أن مشروع قانون الخصوصية المقترح قد يوفر أدوات لمواجهة التسعير بالمراقبة، رغم عدم ذكر هذه الممارسة صراحة في نص المشروع.

ويطالب خبراء بوضع قواعد واضحة تضمن عدم استغلال البيانات الحساسة للمستهلكين، مع تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه الأسر الكندية ضغوطاً مستمرة بسبب تكاليف المعيشة، ما يزيد أهمية حماية المستهلكين من الممارسات السعرية غير العادلة.

ويبقى التحدي أمام المشرعين هو تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة الأسواق ومنع تحويل البيانات الشخصية إلى وسيلة لزيادة الأعباء المالية على المواطنين.

محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني

قد يعجبك أيضاً

مقترح لك