EN · Read this article in English
هلا كندا – واشنطن – 14 نوفمبر 2026 – يستعد الحزب الديمقراطي الأمريكي لاتخاذ خطوات تشريعية لإلغاء جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على المنتجات الكندية، بعد فوزه بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.
ورغم أن هذه التطورات تمنح أوتاوا أملاً في تخفيف الضغوط الاقتصادية، فإن خبراء يحذرون من أن إلغاء بعض الرسوم لن يكون كافياً لإنهاء الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة.
ويواجه الديمقراطيون تحديات سياسية وقانونية، أبرزها صلاحية ترامب في الاعتراض على التشريعات الجديدة، إلى جانب استمرار رسوم أخرى تستهدف قطاعات صناعية كندية رئيسية.
الديمقراطيون يجعلون الرسوم على كندا أولوية
أعلن السيناتور الديمقراطي رون وايدن، أبرز أعضاء الحزب في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أن إلغاء الرسوم المفروضة على كندا سيكون من أولويات الديمقراطيين عند تسلمهم السيطرة على الكونغرس في يناير 2027.
ويرى الحزب أن الرسوم الجمركية ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة، وأثرت سلباً في المستهلكين والمزارعين والشركات.
وكانت هذه القضية حاضرة بقوة خلال الحملات الانتخابية في ولايات حدودية، مثل ميشيغان وماين، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع كندا.
ويأمل الديمقراطيون في تقديم إجراءات ملموسة للناخبين الذين صوتوا ضد السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب.
رسوم بنسبة 50% على منتجات كندية
يركز التحرك المرتقب على الرسوم التي فرضها ترامب باستخدام المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية الأمريكي لعام 1930.
وكانت الإدارة الأمريكية قد استخدمت هذه الصلاحية لفرض رسوم تصل إلى 50% على مجموعة من السلع الكندية، عقب انهيار المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن في أغسطس الماضي.
وبعد أسابيع، توسعت القيود لتشمل حظر استيراد منتجات كندية إضافية، بينها الدراجات النارية وبعض منتجات الألبان والمشروبات الكحولية.
وأثار استخدام هذا القانون القديم اعتراضات لدى شركات أمريكية، كما أصبح موضوع دعوى قضائية تشكك في حدود الصلاحيات التي مارسها الرئيس.
ويعتقد الديمقراطيون أن إلغاء هذه الرسوم قد يحظى بدعم من بعض الجمهوريين المتضررين اقتصادياً من الحرب التجارية.
عقبة كبيرة أمام إلغاء قرارات ترامب
رغم سيطرة الديمقراطيين المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ، فإن إلغاء الرسوم لن يكون مهمة سهلة.
فالرئيس الأمريكي يستطيع استخدام حق النقض ضد القوانين التي يقرها الكونغرس.
ولتجاوز هذا الاعتراض، يحتاج المشرعون إلى أغلبية الثلثين في كل من المجلسين، وهو ما يتطلب دعماً من عدد كبير من الجمهوريين.
كما قد تواجه بعض المبادرات عقبات إجرائية في مجلس الشيوخ، حتى قبل وصولها إلى مكتب الرئيس.
ويشير محللون إلى أن الديمقراطيين قد ينجحون في فرض نقاش سياسي واسع حول الرسوم، لكن تحويل ذلك إلى تغييرات فعلية يتطلب توافقاً يتجاوز الانقسام الحزبي.
رسوم السيارات والصلب قد تبقى قائمة
حتى في حال نجاح الديمقراطيين في إلغاء الرسوم المرتبطة بالمادة 338، فإن ذلك لن يؤدي تلقائياً إلى رفع جميع القيود المفروضة على كندا.
وتشمل الرسوم الأخرى قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم والخزائن، إضافة إلى رسوم بنسبة 10% مرتبطة بادعاءات استخدام العمل القسري في سلاسل التوريد.
وتتمتع بعض هذه الرسوم بدعم سياسي من مشرعين في الحزبين، خصوصاً أولئك الذين يعتبرون الحماية التجارية ضرورية لدعم الصناعات الأمريكية.
وسبق أن أبقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على بعض الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى، ووسعت إجراءات تجارية أخرى.
ولذلك، فإن فوز الديمقراطيين لا يعني بالضرورة تحول الولايات المتحدة نحو التجارة الحرة الكاملة مع كندا.
نتائج الانتخابات تكشف غضب الناخبين
أظهرت انتخابات التجديد النصفي تراجع دعم الجمهوريين في عدد من الولايات، وسط تركيز الناخبين على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وحقق الديمقراطي سكوت كولوم فوزاً تاريخياً في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميسيسيبي، ليصبح أول شخص أسود يُنتخب لمنصب على مستوى الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار.
وكان كولوم قد انتقد الرسوم الجمركية في حملته، مشيراً إلى تأثيرها السلبي في المزارعين الأمريكيين.
وبحسب مارك تروسلر، الباحث في جامعة بنسلفانيا، أظهرت استطلاعات الناخبين أن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة كانت من أبرز العوامل التي حددت خياراتهم.
وفي ولاية ماين، اعتقد أقل من 10% من المشاركين في استطلاعات الخروج أن الرسوم ساعدت الاقتصاد المحلي، وفق البيانات التي استشهد بها الباحث.
مؤشرات على تراجع حدة التوتر بين أوتاوا وواشنطن
بالتزامن مع التطورات السياسية، ظهرت إشارات إلى احتمال تحسن العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتواصلان بصورة منتظمة.
وأوضح أن واشنطن تريد اتفاقاً يحقق مصالح الطرفين، مع إعطاء الأولوية لحماية سلاسل التوريد وتعزيز التصنيع داخل الولايات المتحدة.
لكن هذه التصريحات لا تعني التوصل إلى تسوية نهائية بشأن الرسوم أو القضايا الصناعية العالقة.
وتستمر أوتاوا في المطالبة باتفاق يحمي العمال والمصانع الكندية، خصوصاً في قطاع السيارات الذي يواجه ضغوطاً كبيرة.
هل تنتهي الحرب التجارية في 2027؟
قد يشكل تسلم الديمقراطيين قيادة الكونغرس في يناير المقبل نقطة تحول في المواجهة التجارية مع إدارة ترامب.
لكن إنهاء الحرب التجارية يتطلب أكثر من إلغاء مجموعة واحدة من الرسوم.
فقد تحتاج كندا والولايات المتحدة إلى اتفاق أوسع يعالج القيود القطاعية، ويضمن استقرار سلاسل التوريد والاستثمارات الصناعية.
وبينما يراهن الديمقراطيون على الضغوط الاقتصادية والسياسية لإجبار الإدارة الأمريكية على التراجع، تبقى قدرة ترامب على تعطيل التشريعات عقبة رئيسية.
وبذلك، قد تشهد كندا تخفيفاً لبعض القيود خلال 2027، دون أن يعني ذلك انتهاء الخلافات التجارية مع أكبر شركائها الاقتصاديين.
