تورونتو – الخميس 12 نوفمبر 2026 – يستعد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لفتح سلسلة تحقيقات تتناول الإمبراطورية التجارية للملياردير إيلون ماسك. وتشمل التحقيقات عقود الجيش الأمريكي الضخمة مع شركته «سبيس إكس»، ونشاط شركاته الأخرى، ومدى نفوذه داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وتأتي هذه التحركات بعد استعادة الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي الكونغرس إثر انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر الجاري. وتمثل النتيجة انتكاسة للحزب الجمهوري ولماسك، الذي كان أكبر ممول فردي للانتخابات وأحد أبرز حلفاء ترمب.
رهان سياسي خاسر
أنفق ماسك ما لا يقل عن 475 مليون دولار أمريكي على مرشحين جمهوريين في هذه الانتخابات، وكان بذلك أكبر متبرع فردي فيها. غير أن أكثر من 99% من الأموال التي أمكن تتبع إنفاقها ذهبت إلى مرشحين خاسرين.
وكانت أقسى الخسائر في ولاية تكساس، حيث أنفق 160 مليون دولار أمريكي لدعم المرشح الجمهوري كين باكستون. وانتهى ذلك الرهان بفوز الديمقراطيين بمقعد في مجلس الشيوخ ومنصب الحاكم ومنصب المدعي العام.
عقود «سبيس إكس» في الواجهة
تتصدر العقود الحكومية، وخصوصاً العسكرية منها، الملفات التي ينوي الديمقراطيون التدقيق فيها. وبحسب مساعدين في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين سابقين، قد يصبح اعتماد الجيش الأمريكي الكبير على شركة واحدة موضوعاً للتحقيق بحد ذاته.
وقال مساعد ديمقراطي في مجلس الشيوخ إن الجمهوريين لم يعقدوا أي جلسة استماع تركز على «سبيس إكس»، أو على التجاوزات المحتملة في عقودها أو تصرفاتها في أوكرانيا. وأضاف مساعد آخر أن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ستتخذ على الأرجح موقفاً مختلفاً من تعامل وزارة الدفاع مع عقود الشركة، وذلك اعتباراً من يناير المقبل مع تشكّل الكونغرس الجديد.
ولا يقتصر التدقيق على طبيعة العقود وحجم اعتماد الجيش على خدمات الشركة. فهو يمتد إلى دور ماسك في ملفات الأمن القومي، ومنها تقارير عن اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما يشمل دوره في إبطاء خدمة شبكة الأقمار الاصطناعية «ستارشيلد» التابعة لـ«سبيس إكس» خلال أكتوبر، ما عطّل عمليات الطائرات المسيّرة الأوكرانية.
ملفات في تكساس
تتزامن هذه التحركات الاتحادية مع ضغوط رقابية محتملة على شركات ماسك في تكساس. فقد نقل إليها مقر إقامته والمقار الرئيسية لـ«تسلا» و«سبيس إكس» و«إكس»، على أمل أن توفر له بيئة سياسية وتنظيمية أكثر ملاءمة لتوسيع أعماله.
وتسعى الحاكمة الديمقراطية المقبلة جينا هينوجوسا إلى الكشف عن 1374 صفحة من المراسلات بين ماسك والحاكم الجمهوري غريغ أبوت، وهي محجوبة إلى حد كبير. وقد حصلت على أمر قضائي يتيح لها الاطلاع عليها، بينما استأنف أبوت القرار.
كما تعهد المدعي العام المنتخب ناثان جونسون، وهو ديمقراطي، بتدقيق المنح الحكومية المخصصة لتوسيع خدمات الإنترنت عريض النطاق التي حصلت عليها شركة «ستارلينك».
ويمتد الخلاف إلى خطط «تسلا» لتشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة. فالديمقراطيون يهددون بعرقلة تشريع اتحادي من شأنه تخفيف القيود التي تفرضها الولايات على معايير السلامة. وكانت هينوجوسا قد دعت الشركة العام الماضي إلى تأجيل إطلاق خدماتها في أوستن إلى حين دخول لوائح أكثر صرامة حيز التنفيذ.
الذكاء الاصطناعي جبهة أخرى
يشكّل قطاع الذكاء الاصطناعي جبهة محتملة أخرى للمواجهة. فقد منحت انتخابات التجديد النصفي زخماً سياسياً جديداً للمعارضة المتنامية لمراكز البيانات الضخمة وللتوسع غير المقيّد في استخدام هذه التكنولوجيا.
ويستعد الديمقراطيون لطرح تشريع يُلزم بإجراء اختبارات سلامة مستقلة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويحمّل مطوريها مسؤولية المخرجات الضارة. وقد طالب مشرعون بالفعل «سبيس إكس» بتقديم سجلات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي. وقد تطال القيود المحتملة مراكز البيانات، وهي ركيزة أساسية في خطط ماسك للتوسع، إضافة إلى التكنولوجيا التي يقوم عليها روبوت الدردشة «غروك».
أثر في الأسواق
انعكست هذه المخاوف على شركات الملياردير. فقد فقدت «تسلا» و«سبيس إكس» نحو 460 مليار دولار أمريكي من قيمتهما السوقية مجتمعتين خلال اليومين التاليين للانتخابات، ثم استعادتا جزءاً من الخسائر يوم الجمعة الماضي مع إعادة المستثمرين تقييم المخاطر.
ويخشى مستثمرو «وول ستريت» أن تعقّد الملاحقات الديمقراطية فرص اندماج «تسلا» و«سبيس إكس». ويرون أيضاً أن تقييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سيضرب أحد أهم محركات النمو التي يراهن عليها ماسك.
