EN · Read this article in English
هلا كندا – تورونتو – 12 نوفمبر 2026 – كشفت حكومة أونتاريو عن تفاصيل إجراءات مقترحة لإصلاح برنامج المساعدات المالية للطلاب OSAP، بعد اكتشاف مخالفات واسعة ومؤشرات على إساءة استخدام الأموال العامة داخل عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة.
وتأتي الخطوة وسط استمرار تعليق المدفوعات المرتبطة بالبرنامج في الكليات الخاصة، بعدما أثارت نتائج تدقيق أولية مخاوف جدية بشأن سلامة طلبات التمويل والتحقق من تسجيل الطلاب.
وأكدت الحكومة أن الإجراءات تستهدف حماية أموال دافعي الضرائب، بينما تتزايد المخاوف بشأن آلاف الطلاب الذين يعتمدون على المساعدات لمواصلة دراستهم.
قواعد جديدة للحصول على مساعدات OSAP
تعتزم حكومة أونتاريو فرض شروط أكثر صرامة على المؤسسات التعليمية الخاصة، قبل السماح باستئناف استفادة طلابها من برنامج المساعدات المالية.
وتشمل التعديلات المقترحة وضع سقف لأعداد الطلاب الذين يمكن تمويل دراستهم عبر البرنامج، إلى جانب تعزيز إجراءات التحقق من هويات المتقدمين.
كما تخطط الحكومة لاستبعاد البرامج الدراسية التي تعتمد بصورة أساسية على التعليم الإلكتروني من أهلية الحصول على التمويل.
وتهدف الإجراءات إلى التأكد من أن المستفيدين مسجلون فعلياً في برامج تعليمية معتمدة، وأن الأموال تُستخدم للأغراض الدراسية المخصصة لها.
ولم تعلن السلطات موعداً نهائياً لاستئناف التمويل، إذ يرتبط القرار باستكمال التدقيق واعتماد نظام رقابي أكثر صرامة.
تحقيق يكشف مخالفات واسعة في الكليات الخاصة
بدأت المخاوف بعدما رصدت وزارة الكليات والجامعات ارتفاعاً غير معتاد في طلبات المساعدات المالية المقدمة عبر بعض المؤسسات الخاصة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن ضعف إجراءات التحقق من تسجيل الطلاب، ووجود طلبات عديدة صادرة من مناطق جغرافية محددة.
كما ظهرت تساؤلات بشأن علاقات ملكية مشتركة بين بعض المؤسسات التعليمية، وارتباطات بشركات متخصصة في خدمات الهجرة واستقطاب الطلاب.
وأشارت وثائق قضائية إلى أن أكثر من نصف آلاف طلبات التمويل في كليتين مهنيتين قُدمت باستخدام عنوان إنترنت واحد.
وأحالت الحكومة المعلومات المتعلقة بشبهات جنائية إلى شرطة مقاطعة أونتاريو، دون أن يعني ذلك ثبوت الاحتيال على جميع المؤسسات المشمولة بالتدقيق.
مليار دولار تثير تساؤلات بشأن التمويل
أظهرت بيانات حصلت عليها وسائل إعلام كندية أن قيمة المنح الإقليمية المخصصة لطلاب الكليات المهنية الخاصة اقتربت من مليار دولار خلال العام الدراسي 2024-2025.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، مع تركّز جزء مهم من التمويل في عدد محدود من المؤسسات.
وكشفت البيانات أن سبع مؤسسات تلقت مساعدات مرتبطة بطلابها بلغت نحو 385 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريباً إجمالي المنح المخصصة لطلاب الكليات العامة في المقاطعة خلال الفترة نفسها.
وأثارت هذه الأرقام انتقادات بشأن فعالية الرقابة الحكومية، خصوصاً بعدما تبين أن جهات تمثل الكليات المهنية كانت قد أبلغت السلطات بمؤشرات مقلقة منذ سنوات.
آلاف الطلاب يواجهون صعوبات مالية
أدى تعليق تمويل OSAP إلى حالة من عدم اليقين لدى طلاب الكليات الخاصة، بمن فيهم أشخاص التحقوا ببرامجهم قبل اتخاذ القرار.
ويواجه بعضهم صعوبة في دفع الرسوم الدراسية واستكمال البرامج، بينما يخشى آخرون الاضطرار إلى تأجيل تخرجهم.
وتبحث الحكومة إمكانية توفير قروض منخفضة الفائدة عبر مؤسسات مالية خارجية، لمساعدة الطلاب المتضررين خلال المرحلة الانتقالية.
لكن تفاصيل هذه الآلية وشروط الحصول على القروض لم تُحسم بصورة نهائية.
وتؤكد جمعيات طلابية أن مكافحة التجاوزات ضرورية، لكنها تطالب بعدم تحميل الطلاب الذين التزموا بالقواعد مسؤولية المخالفات المشتبه بها.
تخفيض المنح يزيد الضغوط على الطلاب
تتزامن أزمة الكليات الخاصة مع تغييرات أوسع في برنامج OSAP، دخلت حيز التنفيذ للبرامج الدراسية التي تبدأ اعتباراً من أغسطس 2026.
وبموجب التعديلات، أصبحت نسبة أكبر من المساعدات الإقليمية تُقدم على شكل قروض يتعين سدادها، بدلاً من منح غير مستردة.
كما فقد طلاب الكليات المهنية الخاصة أهلية الحصول على المنح الإقليمية، وأصبح التمويل الإقليمي المتاح لهم قائماً على القروض.
وأثارت الإجراءات احتجاجات طلابية وانتقادات من أحزاب المعارضة، التي ترى أنها تزيد الأعباء المالية على الشباب والأسر محدودة الدخل.
وتؤكد حكومة دوغ فورد، في المقابل، أن الإصلاحات ضرورية لضمان استدامة البرنامج ومنع استغلاله.
ويبقى مستقبل المساعدات في الكليات الخاصة مرهوناً بنتائج التحقيقات واعتماد القواعد الجديدة، وسط مطالب بإعادة التمويل للمؤسسات والطلاب المستوفين للشروط.
