EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 11 نوفمبر 2026 – كشفت ميزانية كندا الفيدرالية لعام 2026 عن خطة لإنشاء آلية تأمين طارئة بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار كندي، لمساعدة شركات التأمين على مواجهة الخسائر الناجمة عن زلزال كارثي قد يضرب البلاد مستقبلاً.
وبحسب تقرير نشرته شبكة CBC، يأتي المقترح وسط تقديرات علمية تشير إلى احتمال يبلغ نحو 30 في المائة لوقوع زلزال كبير على الساحل الغربي خلال الخمسين عاماً المقبلة، ما يثير مخاوف بشأن قدرة المؤسسات المالية والمجتمعات على التعافي.
كيف تعمل خطة التأمين الجديدة؟
تقترح حكومة مارك كارني تأسيس «المرفق الكندي للتأمين ضد الزلازل» عبر تشريع جديد. وستُموّل الآلية برسوم محدودة تُفرض على شركات التأمين، لتوفير سيولة طارئة تصل إلى 50 مليار دولار بعد وقوع زلزال شديد.
وستُستخدم الأموال لتعزيز قدرة شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات على دفع التعويضات المستحقة، والحفاظ على استمرار الخدمات التأمينية الأساسية للمنازل والشركات والسيارات.
وتنوي الحكومة بدء تطبيق الآلية بالتعاون مع شركات التأمين الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، ثم العمل مع المقاطعات لتوسيع نطاق الاستفادة إلى الشركات الخاضعة لرقابتها.
لكن الخطة لم تتحول بعد إلى برنامج نافذ؛ إذ تحتاج إلى تشريع، على أن تُراجع أحكامه بعد خمس سنوات من بدء تطبيقه.
أين تتركز مخاطر الزلازل في كندا؟
يشير الخبراء إلى جنوب غرب بريتش كولومبيا بوصفه من أكثر المناطق تعرضاً للخطر، بسبب منطقة اندساس كاسكاديا التي تمتد على ساحل المحيط الهادئ حتى شمال كاليفورنيا.
وتواجه مناطق شرقي كندا أخطاراً أيضاً، ولا سيما الممر الممتد بين أوتاوا ومدينة كيبيك، بما في ذلك منطقة شارلفوا النشطة زلزالياً قرب نهر سانت لورانس.
وأوضح إدوين نيسن، أستاذ علوم الأرض والمحيطات بجامعة فيكتوريا، أن تقدير احتمال وقوع زلزال كبير ليس تنبؤاً بموعد محدد، بل أداة للتخطيط طويل الأمد وتطوير معايير البناء والتأمين.
وحذر من ضرورة مراعاة مقاومة المنشآت الحيوية، بما فيها مشاريع الطاقة وخطوط الأنابيب، للهزات الأرضية الشديدة.
ولا تعني نسبة 30 في المائة أن وقوع الزلزال مؤكد خلال نصف قرن، أو أن الاحتمال ينطبق على مختلف مناطق كندا بالتساوي. فهي تقدير يتعلق بخطر زلزال كبير على ساحل المحيط الهادئ.
وتساعد هذه الحسابات الحكومات والبلديات على تطوير معايير البناء وخطط الاستجابة للطوارئ، لكنها لا تسمح بتحديد يوم أو سنة وقوع زلزال بعينه.
لماذا تحتاج شركات التأمين إلى دعم حكومي؟
قال ليام ماكغينتي، نائب رئيس الشؤون الفيدرالية في مكتب التأمين الكندي، إن القطاع مستعد لمعظم سيناريوهات الزلازل، لكن حدثاً استثنائياً قد يتسبب بخسائر اقتصادية تبلغ عشرات أو حتى مئات مليارات الدولارات.
وأضاف أن مثل هذه الخسائر قد تتجاوز قدرة قطاع التأمين على الاستجابة المعتادة، لتصبح خطراً على الاستقرار المالي والاقتصاد الكندي بأكمله.
ورحب مكتب التأمين الكندي بمبادرة الميزانية، مشيراً إلى أن كندا كانت الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي تواجه مخاطر زلزالية كبيرة دون وجود آلية حكومية مماثلة للتعامل مع الكوارث القصوى.
هل يحصل أصحاب المنازل على 50 مليار دولار؟
لا تعني الخطة توزيع مبلغ 50 مليار دولار مباشرة على السكان أو منح تعويض تلقائي لكل عقار متضرر.
فالأموال المقترحة مخصصة لدعم شركات التأمين عند وقوع كارثة، وتسهيل سداد المطالبات المشمولة بالتغطية الموجودة في وثائق العملاء.
ويظل التأمين ضد الزلازل اختيارياً في كندا. وبحسب مكتب التأمين، تتراوح نسبة المشمولين بهذه التغطية في كيبيك بين أربعة وسبعة في المائة، مقابل نحو 50 إلى 65 في المائة في بريتش كولومبيا.
وقد يضطر غير المؤمن عليهم إلى البحث عن برامج مساعدة حكومية للكوارث أو مصادر دعم أخرى، وفق الشروط التي تنطبق على كل حالة.
لذلك يُنصح أصحاب المنازل والمستأجرون بمراجعة وثائقهم التأمينية، والاستفسار عن وجود تغطية للزلازل وحدود التعويض ومبلغ التحمل، بدلاً من افتراض أن التأمين المعتاد يشمل جميع الأضرار.
ما الخطوة المقبلة؟
لم تحدد الحكومة حتى الآن موعداً نهائياً لبدء عمل المرفق، كما أن الإعلان لا يعني ارتفاعاً مؤكداً أو انخفاضاً فورياً في أقساط التأمين.
ويرى الخبراء أن الاستعداد المالي لا يغني عن تدعيم المباني ووضع خطط طوارئ للأسر والمؤسسات.
وبذلك تسعى أوتاوا إلى تفادي تحول زلزال مدمر إلى أزمة تعويضات تهدد الاقتصاد، مع إبقاء الحاجة إلى التغطية التأمينية الفردية والاستعداد العملي قائمة.
