EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 11 نوفمبر 2026 – أثار اختفاء وعد الحكومة الكندية بمضاعفة وتيرة بناء المنازل من ميزانية عام 2026 تساؤلات بشأن مستقبل خطتها لمعالجة أزمة السكن، بعدما تحول تركيز الوثيقة المالية من هدف عام لبناء المساكن إلى هدف أكثر تحديداً يتعلق بالإسكان غير التجاري المدعوم حكومياً.
ولم تتضمن الميزانية المكونة من 511 صفحة الإشارة إلى تعهد الحزب الليبرالي بمضاعفة وتيرة البناء خلال عشر سنوات، رغم أنه شكل وعداً رئيسياً في برنامجه الانتخابي لعام 2025، وظهر مراراً في ميزانية العام الماضي.
هدف جديد لبناء 24 ألف مسكن سنوياً
بدلاً من الوعد السابق، حددت الميزانية هدفاً لزيادة بناء المساكن غير التجارية إلى ثلاثة أمثال وتيرته الحالية، ليصل إلى 24 ألف وحدة يبدأ بناؤها سنوياً خلال العقد المقبل.
وتشمل هذه الفئة عادة المساكن الاجتماعية والتعاونية والمشاريع التي تعتمد على التمويل أو الدعم الحكومي لتوفير إيجارات أقل من أسعار السوق.
لكن هذا النوع يمثل نحو أربعة في المائة فقط من إجمالي المخزون السكني في البلاد، بحسب وثائق الميزانية.
وبالتالي، فإن هدف 24 ألف وحدة لا يعادل مضاعفة جميع المنازل التي تُبنى في كندا، بل يخص شريحة محددة من قطاع الإسكان.
الحكومة تؤكد استمرار التزامها
سألت وكالة الصحافة الكندية مكتب وزير الإسكان غريغور روبرتسون عما إذا كانت أوتاوا تخلت عن الوعد الأصلي.
وبعد طلبات متكررة للتوضيح، أحال المكتب إلى تصريح يعود إلى مايو الماضي، يؤكد أن الحكومة لا تزال تعمل على مضاعفة وتيرة بناء المنازل خلال عشر سنوات.
وأشار المكتب أيضاً إلى ارتفاع بدايات البناء على المستوى الوطني بأكثر من 20 في المائة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وإلى تسجيل مشاريع الإيجار وتيرة مرتفعة، مع تراجع الإيجارات في السنوات الأخيرة.
لكن غياب الهدف من الميزانية أثار انتقادات المعارضة.
فقد اتهم سكوت أيتشيسون، المتحدث المحافظ لشؤون الإسكان، الليبراليين بالتراجع بصمت عن وعدهم، معتبراً أن التركيز على المساكن المدعومة لن يعالج أزمة القدرة على تحمل التكاليف بمفرده.
كم منزلاً تحتاج كندا فعلياً؟
قدّر مايك موفات، مؤسس معهد Missing Middle، أن تحقيق الوعد القديم يتطلب زيادة بدايات البناء السنوية إلى نحو 500 ألف منزل، بينما لم تتجاوز كندا سابقاً مستوى يقارب 300 ألف منزل في أفضل سنواتها.
واعتبر موفات أن الرقم الأصلي كان شديد الطموح، وربما لا يعكس الفروق بين أنواع المساكن المطلوبة أو تأثير تغير النمو السكاني في حجم الطلب.
وفي تقريرها لخريف 2026، توقعت المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان CMHC بناء نحو 231 ألف منزل سنوياً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
لكن استعادة مستوى القدرة على تحمل تكاليف السكن المسجل قبل الجائحة بحلول 2036 تتطلب بناء ما بين 417 ألفاً و469 ألف وحدة سنوياً، أي فجوة تتراوح بين 187 ألفاً و238 ألف منزل كل عام.
تمويل جديد وعقبات أمام البناء
تقترح الميزانية تخصيص 13 مليار دولار إضافية على عشر سنوات، ابتداءً من السنة المالية 2028-2029، لتعزيز مؤسسة Build Canada Homes وتوسيع مشاريع الإسكان الميسّر.
وتقدّر الحكومة أن استثمارات مؤسسة بناء المنازل الكندية ستدعم توفير 200 ألف مسكن جديد على امتداد عشر سنوات، مع ارتفاع رأس مال المؤسسة الإجمالي إلى 45 مليار دولار.
وتخصص الخطط جزءاً من التمويل لمشاريع إسكان تقودها مجتمعات السكان الأصليين، على أن يعتمد التنفيذ على شراكات مع المقاطعات والبلديات والقطاع غير الربحي.
وتشمل سياسات الحكومة أيضاً إعفاءات ضريبية لبعض المنازل الجديدة وبرامج تمويل البنية التحتية وتسريع الموافقات المحلية.
لكن خبير التخطيط الحضري آندي يان اعتبر أن التعهد بمضاعفة البناء كان أقرب إلى الطموح منه إلى هدف قابل للتحقيق، لأن الحكومة الفيدرالية لا تتحكم وحدها في تراخيص البلديات أو تكاليف المواد أو أسعار الفائدة.
وحذر موفات كذلك من أن بناء المساكن الاجتماعية يواجه قيود العمالة ومواد البناء نفسها التي تعرقل المشاريع التجارية.
وبينما تؤكد أوتاوا استمرار سعيها لزيادة المعروض، يبقى السؤال المطروح هو كيفية قياس التقدم نحو وعد مضاعفة البناء، وما إذا كان التركيز الجديد على الإسكان المدعوم سيترجم إلى مساكن يستطيع الكنديون تحمل تكلفتها.
