هلا كندا – أوتاوا – 11 نوفمبر 2026 – نفت الصين رغبتها في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا، رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكد فيها أنه سيطرح مسألة التدخل الأجنبي خلال اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى توسيع علاقاتهما الاقتصادية بعد سنوات من التوتر.
وجاء الرد الصيني الأربعاء، قبل لقاء الزعيمين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المقررة في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.
بكين تنفي التدخل في الشؤون الكندية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، خلال المؤتمر الصحفي الدوري إن بلاده تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكداً أنها لا مصلحة لها في التدخل في شؤون كندا.
وجاء التصريح بعد يوم من إعلان كارني أنه سيطرح الملف مباشرة مع شي، إلى جانب قضايا الأمن الدولي والشراكة التجارية. ويعكس التباين بين الموقفين استمرار الخلاف حول الاتهامات الأمنية، رغم التقارب الدبلوماسي الذي بدأ بين بكين وأوتاوا.
كارني يعتزم مناقشة الملف بصراحة
تحدث كارني للصحفيين في مونتريال الثلاثاء 10 نوفمبر، موضحاً أن الاجتماعات المباشرة تمنح القادة فرصة لطرح القضايا الحساسة بوضوح وصراحة.
وشدد على أن كندا تعتبر عدم تدخل الصين أو أي دولة أخرى في شؤونها الداخلية أولوية أساسية. وأضاف أن الشراكة الاقتصادية المتنامية مع بكين تقوم على ضوابط واضحة تحدد المجالات التي يمكن التعاون فيها.
ولم يعلن رئيس الوزراء إجراءات جديدة ضد الصين، كما لم يذكر أن اللقاء المرتقب سيقتصر على الخلاف الأمني، بل أوضح أنه سيتناول أيضاً الوضع الأمني العالمي وفرص التعاون الاقتصادي.
اتهامات كندية سابقة بالتدخل في الانتخابات
تعود جذور الخلاف إلى اتهامات وجهتها أجهزة أمنية كندية للصين بمحاولة التأثير في البيئة السياسية والمؤسسات الديمقراطية الكندية.
وفي يناير 2025، خلص تحقيق عام بشأن التدخل الأجنبي إلى أن الصين كانت أبرز الجهات الأجنبية التي استهدفت المؤسسات الديمقراطية الكندية، ورصد محاولات للتدخل في انتخابات اتحادية سابقة.
وأثيرت أيضاً مخاوف تتعلق بالضغط على أفراد من الجالية الصينية في كندا، ولا سيما ناشطين من هونغ كونغ، إضافة إلى تهديدات مرتبطة بالأمن السيبراني.
لكن بكين تنفي هذه الاتهامات باستمرار، وتؤكد احترام سيادة الدول. ومن المهم التمييز بين النتائج التي أعلنتها التحقيقات الكندية والموقف الرسمي الصيني الرافض لها.
شراكة اقتصادية جديدة رغم الخلافات
شهدت العلاقات الثنائية تحسناً منذ زيارة كارني إلى بكين في يناير 2026، وهي أول زيارة لرئيس وزراء كندي إلى الصين منذ عام 2017.
وخلال تلك الزيارة، أعلن الجانبان شراكة استراتيجية تشمل الطاقة والزراعة والتجارة والسلامة العامة، إلى جانب التعاون متعدد الأطراف والتبادل الثقافي.
كما جرى التوصل إلى تفاهمات لتخفيف بعض الحواجز التجارية على المنتجات الزراعية الكندية، بعد خلافات أثرت في الصادرات خلال السنوات الماضية.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الكندي، تضمنت الشراكة الجديدة أيضاً التعاون في الطاقة النظيفة وتطوير فرص الاستثمار، مع تأكيد أن الهدف يتمثل في بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحمل الاضطرابات العالمية.
وفي السياق نفسه، قال كارني إن حكومته اختارت سفيراً جديداً لدى الصين، على أن تعلن اسمه قريباً بعد شغور المنصب منذ الربيع.
ويرتبط هذا التقارب برغبة أوتاوا في تنويع شركائها التجاريين وتقليل اعتماد اقتصادها على السوق الأمريكية، دون التخلي عن اعتبارات الأمن الوطني.
ماذا ينتظر العلاقات الكندية الصينية؟
يحمل لقاء شنتشن المرتقب اختباراً لقدرة الطرفين على الجمع بين توسيع التجارة ومناقشة الملفات الخلافية. فالحكومة الكندية تريد الاستفادة من فرص السوق الصينية، لكنها تواجه في الوقت نفسه مطالب داخلية بحماية المؤسسات الديمقراطية والجاليات المقيمة في البلاد.
ومن جانبها، تسعى بكين إلى ترسيخ مسار التقارب الجديد، وتؤكد أن علاقاتها مع كندا ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل.
وحتى الآن، لم يُعلن عن اتفاق جديد يتعلق بالتدخل الأجنبي، ولا يمكن اعتبار التصريحات الصينية وحدها حلاً للخلاف. وستتضح طبيعة التفاهمات المحتملة بعد اجتماع كارني وشي يومي 18 و19 نوفمبر.
