أوتاوا – الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 – تشير بيانات تجارية جديدة إلى أن الصادرات الكندية إلى الصين تسجل مستويات غير مسبوقة، خاصة في غرب البلاد، وذلك قبيل سفر رئيس الوزراء مارك كارني إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل.
وتستند الأرقام إلى بيانات الربع الثالث التي جمعها معهد الصين (China Institute) في جامعة ألبرتا، وتُظهر نمواً قوياً في الصادرات تقوده شحنات الغذاء والطاقة.
وقال مدير المعهد فيليب رو (Philippe Rheault): «صادراتنا ستبلغ مستويات قياسية هذا العام، والأرقام تتسارع».
أعلى مستوى فصلي على الإطلاق
بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في اتجاهيه 36.78 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى فصلي مسجل. ويعود ذلك في معظمه إلى صادرات الطاقة.
وقفزت صادرات النفط الخام إلى الصين بنسبة 159%، بمتوسط 327 ألف برميل يومياً. وتُعزى الزيادة في جانب كبير منها إلى الطاقة الاستيعابية الإضافية التي وفّرها خط أنابيب «ترانس ماونتن» (Trans Mountain).
وأشار رو إلى أن خبراء كثيرين توقعوا أن يذهب معظم النفط الكندي الواصل إلى الموانئ البحرية إلى كاليفورنيا لا إلى آسيا. وقال: «هذا التوقع ثبت خطؤه بوضوح. النفط يذهب تقريباً كله إلى شرق آسيا، وأغلبه إلى الصين».
وساهمت اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط أيضاً في ارتفاع أسعار النفط المصدّر إلى الصين والولايات المتحدة.
ارتفاع في الصادرات الزراعية
تدل الأرقام كذلك على تخفيف الصين الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الكندية:
– صادرات كسب الكانولا (canola meal) ارتفعت إلى 360.3 مليون دولار، مقابل 12.9 مليون دولار قبل عام.
– صادرات البازلاء ارتفعت إلى 147.6 مليون دولار، مقابل 9.2 مليون دولار.
– صادرات لحوم البقر بلغت 181.4 مليون دولار بعد أن كانت شبه معدومة قبل عام.
وسجلت معظم المقاطعات صادرات أعلى إلى الصين في الفصل نفسه، لكن ألبرتا وساسكاتشوان استحوذتا على نحو 78% من الزيادة الإجمالية. وبحسب التقرير، ارتفعت الصادرات المحلية الكندية إلى الصين بنحو 4.32 مليار دولار على أساس سنوي. وجاءت قفزة ألبرتا أساساً من النفط الخام، أما ساسكاتشوان فمن كسب الكانولا وبذورها والبوتاس والبازلاء.
تحول بعد سنوات من التوتر
يمثل هذا النمو تحولاً حاداً عن أدنى مستوى بلغته العلاقات الكندية الصينية، بعد احتجاز الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور في الصين إثر توقيف مديرة شركة «هواوي» منغ وانتشو في فانكوفر عام 2018.
وانتعش التبادل التجاري بعد اتفاق أُبرم في يناير الماضي، حصلت بموجبه أوتاوا على رسوم صينية أقل على السلع الكندية، مقابل السماح بدخول السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الكندية.
وقال رو إن الأرقام تعكس أثر عودة كندا إلى الانخراط مع الصين وتغير السياسة الاتحادية. وأضاف: «أعتقد أن بعض المراقبين سيظلون متفاجئين من مدى تقدم رئيس الوزراء وحكومته في الانخراط مع الصين، في وقت قد تعيد فيه الولايات المتحدة النظر في نهجها تجاه كندا».
تحذيرات من الاعتماد على سوق واحدة
حذّر بعض الخبراء من أن زيادة التجارة مع الصين تنطوي على مخاطر يعرفها المنتجون الكنديون جيداً. وقالت الرئيسة التنفيذية لمركز «سنتر فور ستراتيجيك ستيت كرافت» (Centre for Strategic Statecraft) فينا نجيب الله (Vina Nadjibulla): «في عام 2024 ذهب نحو 70% من صادراتنا من بذور الكانولا إلى الصين، ما منح بكين نفوذاً كبيراً استخدمته خلال الخلافات السياسية».
وأضافت: «علينا أن نوسّع التجارة مع الصين وأن نواصل في الوقت نفسه تطوير أسواق أخرى. الهدف تقليل الاعتماد الاستراتيجي، لا مجرد نقله من قوة كبرى إلى أخرى».
ورغم ارتفاع الصادرات إلى الصين، لا تزال كندا تصدّر إلى الولايات المتحدة نحو عشرة أضعاف ما تصدّره إلى الصين. ويسعى كارني إلى مضاعفة صادرات السلع والخدمات الكندية إلى الأسواق غير الأمريكية بحلول عام 2035.
جولة آسيوية
يغادر كارني يوم الأربعاء في جولة سريعة في آسيا، تشمل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» (ASEAN) في الفلبين، وقمة «أبيك» (APEC) في الصين حيث يُتوقع أن يلتقي شي، وقمة الفرنكوفونية في كمبوديا. وستكون هذه ثاني زيارة لكارني إلى الصين بصفته رئيساً للوزراء، وتأتي بينما يبلغ التبادل التجاري بين البلدين مستويات غير مسبوقة.
