هلا كندا – باريس – 10 نوفمبر 2026 – أعلنت الحكومة الكندية إعادة فرض عقوبات اقتصادية على 11 مؤسسة إيرانية تعمل في قطاعات النفط والطاقة والخدمات المصرفية والتأمين، ضمن إجراءات تستهدف تقييد التمويل والتكنولوجيا التي تقول أوتاوا إنها قد تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية.
وجاء الإعلان الثلاثاء على لسان وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت إن المؤسسات المستهدفة قد أُزيلت من قائمة العقوبات الكندية عام 2016، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، قبل أن تقرر أوتاوا إدراجها مجدداً في نوفمبر 2026.
شركات نفطية وبنوك كبرى ضمن العقوبات
تشمل القائمة الجديدة شركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، إلى جانب شركتي كالا نفط ونفطيران إنترتريد.
كما تضم بنك ملت وبنك ملي الإيراني وبنك الصناعة والمناجم وبنك تنمية الصادرات الإيراني، بالإضافة إلى شركة التأمين الإيرانية.
وتستهدف العقوبات أيضاً شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي وشركة وقود المفاعلات النووية، ليصل مجموع المؤسسات المشمولة إلى 11 جهة.
وأكدت وزارة الخارجية الكندية أن هذه المؤسسات أُعيد إدراجها بسبب ارتباطها، وفق التقييم الحكومي، بأنشطة نووية حساسة أو ببرنامج الصواريخ أو بشبكات تمويل تعتبرها أوتاوا ضارة بالأمن الدولي
ماذا تعني العقوبات الجديدة عملياً؟
تخضع المؤسسات المذكورة لقواعد التدابير الاقتصادية الخاصة المفروضة على إيران، والتي تحظر على الأفراد والشركات داخل كندا، وكذلك الكنديين الموجودين بالخارج، تنفيذ معاملات مالية أو التعامل في ممتلكات محددة مع الجهات المدرجة.
وتهدف الإجراءات إلى تضييق قدرة هذه المؤسسات على الوصول إلى مصادر التمويل والتقنيات الحساسة.
ولا تمثل الخطوة حظراً شاملاً لجميع المعاملات التجارية مع إيران، بل تستهدف جهات بعينها وفق القيود القانونية المعلنة.
ويتعين على المؤسسات المالية والشركات الكندية التحقق من الأطراف المتعاملة معها لضمان الالتزام بالعقوبات وتجنب أي معاملات محظورة.
لماذا رفعت كندا العقوبات عام 2016؟
تعود خلفية القرار إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي تضمن قيوداً على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وفي يناير 2016، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران اتخذت خطوات لتنفيذ التزاماتها، ما دفع كندا إلى تخفيف بعض عقوباتها في فبراير من العام نفسه.
لكن أوتاوا تقول إن التطورات اللاحقة، خصوصاً تراجع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثارت مخاوف جديدة بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
وفي يونيو 2025، أصدر مجلس محافظي الوكالة قراراً اعتبر أن إيران لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية، قبل أن تتراجع عمليات المراقبة والتفتيش بصورة إضافية.
أنيتا أناند: إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً
أكدت وزيرة الخارجية أنيتا أناند أن موقف كندا واضح بشأن منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وأضافت أن بلادها ستواصل العمل مع شركائها في مجموعة السبع والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ومستدام يعالج المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي.
وشددت الخارجية الكندية على ضرورة استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المفاوضات.
في المقابل، تؤكد طهران منذ سنوات أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وترفض الاتهامات بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية.
25 جولة عقوبات كندية ضد إيران
أوضحت وزارة الخارجية أن كندا فرضت منذ عام 2010 عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان إيراني بموجب قوانين مختلفة.
ومع الإعلان الجديد، بلغ عدد جولات العقوبات الكندية ذات الصلة 25 جولة، شملت 237 شخصاً و276 مؤسسة إيرانية وفق الحصيلة الحكومية.
وتأتي الخطوة ضمن تنسيق أوسع مع شركاء كندا في مجموعة السبع، وسط استمرار الخلافات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني وآليات مراقبته.
