هلا كندا – أوتاوا – 10 نوفمبر 2026 – سجلت الصادرات الكندية إلى الصين ارتفاعاً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في تطور يعكس تحسناً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالتزامن مع استعداد رئيس الوزراء مارك كارني لزيارة الصين ضمن جولة دولية تبدأ الأربعاء 11 نوفمبر.
وأظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية الكندية، الاثنين، أن صادرات السلع إلى الصين ارتفعت بنسبة 41 في المائة منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وتأتي هذه القفزة بعد سلسلة من التفاهمات التجارية بين أوتاوا وبكين، وسط مساعٍ كندية لتنويع الأسواق الخارجية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، التي لا تزال الوجهة الرئيسية للصادرات الكندية.
الصادرات إلى الصين تسجل نمواً لافتاً
تشير بيانات هيئة الإحصاء الكندية إلى أن قيمة صادرات السلع إلى الصين بلغت نحو 4.4 مليارات دولار كندي خلال سبتمبر وحده، بزيادة شهرية قدرها ثلاثة في المائة.
وعند المقارنة بسبتمبر 2025، بلغت نسبة الارتفاع نحو 67.3 في المائة، أي بزيادة تقارب 1.8 مليار دولار.
وفي المقابل، تراجعت الواردات الكندية من الصين بنسبة خمسة في المائة خلال سبتمبر، لتصل إلى نحو 5.9 مليارات دولار.
وساهم ذلك في تقليص العجز التجاري الشهري مع الصين إلى نحو 1.5 مليار دولار، مقارنة بملياري دولار في سبتمبر من العام السابق.
ولا تعني زيادة الصادرات انتهاء العجز التجاري، إذ لا تزال كندا تستورد من الصين سلعا بقيمة أكبر مما تصدره إليها.
الطاقة والمعادن تدفعان النمو
برزت منتجات الطاقة والمعادن بين المحركات الرئيسية لزيادة الصادرات خلال العام.
وكشف تحليل صادر عن معهد الصين في جامعة ألبرتا أن صادرات الطاقة إلى الصين ارتفعت بنسبة 67.1 في المائة خلال الربع الأول، لتصل إلى 3.38 مليارات دولار.
كما زادت صادرات الخامات المعدنية والمعادن غير الفلزية بنسبة 60.2 في المائة، مسجلة نحو 2.37 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتوضح هذه الأرقام الدور المتزايد للموارد الطبيعية في التجارة بين البلدين، مع استمرار الطلب الصيني على الطاقة والمواد الأولية.
زيارة جديدة لكارني إلى الصين
أعلن مكتب رئيس الوزراء أن كارني سيقوم بجولة خارجية بين 11 و19 نوفمبر، تشمل أيرلندا والفلبين وكمبوديا والصين.
ومن المقرر أن يشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) بمدينة شينزن الصينية، بعد زيارة رسمية سابقة إلى بكين في يناير الماضي.
وتستهدف الجولة توسيع الشراكات التجارية وجذب الاستثمارات، وتعزيز حضور الشركات الكندية في الأسواق الآسيوية.
وأكدت الحكومة أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع الصين تتيح فرصاً تجارية إضافية تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار.
وتسعى أوتاوا إلى زيادة صادراتها إلى السوق الصينية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2025.
اتفاقيات زراعية تفتح أسواقاً جديدة
ساهم تخفيف القيود التجارية الصينية في تحسين فرص تصدير المنتجات الزراعية الكندية.
فمنذ مارس 2026، خفضت بكين الرسوم المفروضة على بذور الكانولا الكندية إلى 14.9 في المائة، بعدما كانت تقترب من 85 في المائة.
كما علقت الرسوم الإضافية على منتجات تشمل مسحوق الكانولا والبازلاء والكركند وسرطان البحر حتى نهاية العام.
وترى الحكومة الكندية أن الإجراءات الجديدة تساعد المزارعين ومصدري المنتجات البحرية على استعادة حصصهم في السوق الصينية.
لكن استمرار هذه المكاسب يعتمد على استقرار العلاقات الثنائية وعدم عودة القيود التجارية.
مباحثات اقتصادية رفيعة المستوى في فانكوفر
سبق زيارة كارني اجتماع اقتصادي في فانكوفر يوم 9 نوفمبر، جمع نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ بوزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين ووزير التجارة الدولية مانيندر سيدهو.
وناقش المسؤولون تعزيز الاستثمار والتعاون المالي وتوسيع التبادل التجاري.
وبلغ إجمالي تجارة السلع بين البلدين 125.7 مليار دولار خلال 2025، بينها 35 مليار دولار من الصادرات الكندية و90.6 مليار دولار من الواردات الصينية.
وتظل الصين ثاني أكبر شريك تجاري منفرد لكندا بعد الولايات المتحدة.
هل تتراجع تبعية كندا للسوق الأمريكية؟
رغم النمو القوي للصادرات إلى الصين، تبقى الولايات المتحدة السوق الأهم للمنتجات الكندية، ما يجعل تنويع الشركاء عملية تدريجية.
وتأمل حكومة كارني أن توفر الأسواق الآسيوية فرصاً إضافية للشركات والعمال الكنديين، خصوصاً في قطاعات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا.
