هلا كندا – أوتاوا – الأربعاء 4 نوفمبر 2026 – بدأت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) تطبيق تغييرات واسعة على نظام الدخول السريع Express Entry، تتضمن آلية جديدة لتقييم عروض العمل المقدمة من المرشحين للهجرة، وإعادة منح نقاط إضافية لبعض الوظائف ذات الأجور المرتفعة.
ودخلت التعديلات حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بعدما أعلنت الحكومة الفيدرالية إلغاء شرط الحصول على تقييم تأثير سوق العمل (LMIA) بالنسبة إلى عروض العمل المؤهلة ضمن نظام الدخول السريع.
لكن إلغاء هذا الشرط لا يعني قبول عروض العمل تلقائيًا، إذ أصبح موظفو الهجرة مسؤولين عن التحقق مباشرة من مصداقية العرض ومدى استيفائه الشروط القانونية والمهنية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Immigration News Canada، فإن عملية تقييم عروض العمل يمكن تقسيمها إلى تسعة معايير رئيسية، تشمل خمسة عوامل رسمية للتحقق من مصداقية العرض، وأربعة متطلبات إضافية تتعلق بالأهلية وطبيعة الوظيفة ونقاط نظام التصنيف الشامل (CRS).
وتؤكد التعليمات الحكومية أن متطلبات التحقق تختلف بحسب استخدام عرض العمل لإثبات أهلية المرشح لأحد برامج الهجرة، أو للحصول على نقاط إضافية في التصنيف.
إلغاء شرط LMIA لا يعني تسهيل قبول عروض العمل الوهمية
قبل التغييرات الأخيرة، كانت بعض عروض العمل المستخدمة في برامج الهجرة الاقتصادية تتطلب تقييمًا إيجابيًا لتأثير التوظيف على سوق العمل الكندي، ما لم يكن العرض مشمولًا بإعفاء معتمد.
واعتبارًا من 3 نوفمبر، لم يعد هذا التقييم مطلوبًا لعروض العمل المؤهلة المستخدمة في نظام Express Entry.
وأوضحت وزارة الهجرة أن الحصول على LMIA لم يعد يمنح المرشح نقاطًا إضافية أو أولوية في معالجة ملفه.
وبدلًا من ذلك، يعتمد قبول عرض العمل على تقييم مباشر يجريه موظف الهجرة، للتحقق من أن الوظيفة حقيقية وأن صاحب العمل قادر على الوفاء بالتزاماته.
كما تسمح القواعد الجديدة بأن يكون عرض العمل لوظيفة قائمة بالفعل أو وظيفة مستحدثة، وأن يصدر عن شركة قديمة أو صاحب عمل جديد، بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وتأتي التعديلات في إطار توجه حكومي لتعزيز ارتباط اختيار المهاجرين باحتياجات سوق العمل الكندي، مع الحفاظ على إجراءات مكافحة الاحتيال.
المعيار الأول: التأكد من أن الشركة تمارس نشاطًا حقيقيًا
يتعين على موظف الهجرة التحقق من أن الشركة التي تقدم عرض العمل تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا.
وقد يتضمن ذلك مراجعة المعلومات المتعلقة بتسجيل الشركة وتراخيصها وسجلاتها الضريبية ووجود موظفين أو نشاط اقتصادي يتناسب مع طبيعة العمل المعروض.
ولا يعني تأسيس الشركة حديثًا رفض عرضها تلقائيًا، إذ تسمح التعديلات الجديدة بعروض العمل الصادرة عن جهات حديثة التأسيس.
لكن يجب أن تكون الأنشطة التجارية حقيقية وقابلة للتحقق، وليس مجرد وجود شركة مسجلة دون عمليات فعلية.
المعيار الثاني: وجود حاجة فعلية لتوظيف العامل
يشترط أن يكون عرض العمل مرتبطًا باحتياجات حقيقية لدى الشركة، وليس مجرد ترتيب صوري لمساعدة شخص على الحصول على الإقامة الدائمة.
ويمكن لموظف الهجرة دراسة حجم الشركة وطبيعة نشاطها وعدد موظفيها، ومدى توافق الوظيفة المعروضة مع احتياجاتها التشغيلية.
فعلى سبيل المثال، قد يثير عرض وظيفة لا تتناسب مع تخصص الشركة أو حجم أعمالها تساؤلات إضافية.
وقد تطلب السلطات مستندات تساعد على إثبات الحاجة الفعلية إلى الموظف، وفق ظروف كل حالة.
المعيار الثالث: قدرة صاحب العمل على دفع الراتب
لا يكفي أن يقدم صاحب العمل عقدًا يتضمن راتبًا مرتفعًا، بل ينبغي أن يكون قادرًا بصورة معقولة على الوفاء بشروطه.
وتدرس السلطات إمكانية دفع الراتب المعلن وتوفير ظروف العمل المحددة في العرض.
وقد تشمل الأدلة المطلوبة بيانات مالية أو وثائق ضريبية أو سجلات رواتب، إذا رأى موظف الهجرة ضرورة التحقق من الوضع المالي للشركة.
ولا توجد نسبة مالية ثابتة تنطبق تلقائيًا على جميع أصحاب العمل، إذ يجري تقييم القدرة على الوفاء بالالتزامات بحسب ظروف المؤسسة والوظيفة.
المعيار الرابع: تطابق مؤهلات المرشح مع الوظيفة
يركز هذا المعيار على الشخص المتقدم للهجرة، وليس على الشركة فقط.
ويجب أن يمتلك المرشح المؤهلات والخبرات والقدرات اللازمة لأداء المهام الوظيفية المذكورة في عرض العمل.
كما ينبغي أن تتوافق طبيعة الوظيفة مع الوصف المهني المعتمد في نظام التصنيف الوطني للمهن (NOC).
وقد يخضع المرشح لتدقيق إضافي إذا كانت خبرته السابقة بعيدة تمامًا عن الوظيفة الجديدة التي يعرضها صاحب العمل.
كذلك يتعين أن يكون هناك أساس معقول للاعتقاد بأن المرشح ينوي بالفعل قبول الوظيفة وأداء مهامها.
المعيار الخامس: التزام الشركة بقوانين العمل
تأخذ وزارة الهجرة في الاعتبار سجل صاحب العمل ومدى التزامه بالقوانين الفيدرالية والإقليمية المتعلقة بالتوظيف واستقدام العمال.
وقد تشمل المراجعة المخالفات السابقة المرتبطة بالأجور أو ظروف العمل أو ممارسات التوظيف غير القانونية.
ويُعد هذا المعيار أحد العناصر الرسمية الخمسة المستخدمة لتقييم مصداقية عرض العمل.
كما تتضمن السياسة العامة المؤقتة المرتبطة ببعض إعفاءات LMIA شروطًا إضافية تتعلق بسجل صاحب العمل في الالتزام بالقوانين.
المعيار السادس: تقديم عرض عمل مكتوب وحديث
يجب أن يكون عرض العمل موثقًا بصورة واضحة، ويتضمن معلومات أساسية عن الوظيفة.
وتشمل هذه المعلومات الراتب والاستقطاعات المالية والمهام المطلوبة وساعات العمل وشروط التوظيف.
ولا يكفي الاعتماد على وعد شفهي أو وثيقة قديمة لا تعكس ظروف الوظيفة الحالية.
كما لا تُقبل عروض العمل الصادرة عن السفارات أو المفوضيات العليا أو القنصليات الموجودة داخل كندا ضمن الشروط المعنية.
ويجب على المرشحين التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بدقة في ملفات Express Entry الخاصة بهم.
المعيار السابع: وظيفة بدوام كامل لمدة سنة على الأقل
تشترط عروض العمل المؤهلة في البرامج المعنية، بصورة عامة، توفير وظيفة مدفوعة الأجر وبدوام كامل ومستمر.
ويُقصد بالدوام الكامل العمل لمدة لا تقل عن 30 ساعة أسبوعيًا.
كما يجب أن يمتد عرض العمل لمدة سنة على الأقل بعد حصول المرشح على الإقامة الدائمة، وفق المتطلبات المعمول بها.
ولا تستوفي الوظائف الموسمية أو الجزئية أو غير المنتظمة هذه الشروط عادة، حتى إذا كانت أجورها مرتفعة.
وتوجد استثناءات محددة لبعض الحالات المهنية، ومنها أطباء مشمولون بسياسات خاصة.
المعيار الثامن: اختيار الرمز المهني الصحيح NOC
تولي وزارة الهجرة أهمية كبيرة للتأكد من صحة التصنيف المهني المستخدم في طلب الهجرة.
ويجب أن يتطابق رمز NOC مع المهام الحقيقية للوظيفة، وليس مع مسماها فقط.
فإذا كان المرشح يؤدي مهام مساعد إداري، لا يجوز تصنيف وظيفته بصورة غير دقيقة على أنها وظيفة مدير مشروع لمجرد محاولة الحصول على نقاط أعلى.
وبالنسبة إلى البرنامج الفيدرالي للعمال المهرة، يجب أن تكون الوظيفة ضمن فئات TEER من 0 إلى 3، مع استيفاء المتطلبات الأخرى.
أما برنامج الحرفيين المهرة الفيدرالي، فتطبق عليه شروط مهنية أكثر تحديدًا، ويمكن أن يشمل عروضًا من صاحب عمل واحد أو اثنين بحسب الحالة.
وقد يؤدي استخدام رمز مهني غير صحيح إلى رفض الملف إذا لم يستوفِ المرشح شروط الأهلية.
المعيار التاسع: الوظيفة ضمن قائمة المهن مرتفعة الأجور
يُعد هذا المعيار من أبرز التغييرات التي أدخلتها الحكومة الكندية.
فقد أعادت وزارة الهجرة منح نقاط إضافية لعروض العمل المؤهلة في المهن ذات الأجور المرتفعة، بعدما كانت نقاط عروض العمل قد ألغيت في مارس 2025.
وبموجب النظام الجديد، يمكن للمرشح الحصول على:
-
50 نقطة CRS إذا كانت مهنته ضمن الفئة التي يبلغ أجرها الوسيط 1.3 مرة على الأقل من متوسط الأجر الوسيط المرجعي.
-
70 نقطة CRS للمهن التي يبلغ أجرها الوسيط 1.5 مرة على الأقل من المستوى المرجعي.
-
100 نقطة CRS للمهن التي يبلغ أجرها الوسيط ضعفي المستوى المرجعي على الأقل.
ويعتمد تحديد الفئة على مستوى الأجور المرتبط بالمهنة في التصنيف الحكومي، وليس على الراتب الشخصي الذي يتقاضاه المتقدم.
وبالتالي، فإن الحصول على عرض براتب مرتفع لا يضمن نقاطًا إضافية إذا لم تكن المهنة مدرجة في القائمة الرسمية.
كما أن عرض العمل الحقيقي قد يساعد على استيفاء شروط أحد برامج الهجرة، حتى إذا لم يمنح نقاطًا إضافية في نظام CRS.
تغيير مهم للمرشحين الذين يمتلكون خبرة عمل كندية
يتضمن النظام الجديد عاملًا لتقييم الاندماج في سوق العمل الكندي، يعتمد على الخبرة المهنية أو عرض العمل المؤهل.
ويمكن للمرشح الاستفادة من المسار الذي يمنحه نقاطًا أعلى، لكنه لا يستطيع جمع نقاط عرض العمل ونقاط الخبرة الكندية ضمن العامل نفسه.
كما أن الحصول على نقاط إضافية لا يضمن تلقي دعوة للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.
فالدعوات تظل مرتبطة بنوع السحب وعدد المرشحين ونقاط الحد الأدنى المحددة لكل جولة.
تعليمات خاصة لإدخال عروض العمل دون LMIA
أوضحت وزارة الهجرة أن نظامها الإلكتروني لم يُحدّث بالكامل بعد ليتوافق مع إلغاء شرط LMIA.
ولذلك، أصدرت تعليمات انتقالية تسمح للمرشحين الذين تنطبق عليهم الحالة المحددة بإدخال بيانات مؤقتة في الحقول القديمة.
وبحسب التعليمات الرسمية، يمكن اختيار «نعم» عند السؤال عن وجود تقييم LMIA إيجابي، ثم إدخال الرقم 00000.
أما تاريخ إصدار التقييم فيُكتب 2026-01-01، وتاريخ انتهائه 2029-01-01.
وأكدت الوزارة أن هذه البيانات تُستخدم لمعالجة مشكلة تقنية مؤقتة في النظام، ولا تعني أن المرشح حصل بالفعل على موافقة LMIA.
ويجب الالتزام بالتعليمات الحكومية المنشورة للحالة المعنية، وعدم استخدام هذه البيانات خارج السياق الذي حددته الوزارة.
تعليق سحوبات Express Entry مؤقتًا
تزامن تطبيق التعديلات مع بدء إعادة حساب نقاط المرشحين الموجودين بالفعل في مجموعة Express Entry.
وأوضحت وزارة الهجرة أن العملية قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين، وأن جولات إصدار الدعوات ستتوقف مؤقتًا خلال إعادة الحساب.
ومن المقرر استئناف السحوبات بعد الانتهاء من تحديث النتائج.
ولا يعني هذا التوقف إلغاء طلبات الإقامة الدائمة المقدمة سابقًا، لكنه قد يؤثر في توقيت إصدار الدعوات الجديدة.
هل ألغي شرط LMIA لجميع تصاريح العمل في كندا؟
من المهم التمييز بين القواعد الجديدة لنظام Express Entry والمتطلبات المتعلقة بتصاريح العمل المؤقتة.
فإلغاء LMIA في عروض العمل المستخدمة ضمن نظام الدخول السريع لا يعني إلغاء هذا التقييم لجميع العمال الأجانب.
ولا يزال أصحاب العمل الذين يستقدمون عمالًا عبر برنامج العمال الأجانب المؤقتين مطالبين بالحصول على تقييم LMIA عندما ينطبق عليهم الشرط، ما لم يكونوا مشمولين بإعفاء قانوني منفصل.
كما أن امتلاك عرض عمل مؤهل للهجرة الدائمة لا يمنح الشخص تصريحًا تلقائيًا للعمل في كندا.
ما الذي تعنيه التغييرات للراغبين في الهجرة إلى كندا؟
تعكس القواعد الجديدة تحولًا في طريقة تقييم عروض العمل، بعدما انتقلت مسؤولية التحقق بصورة أكبر إلى موظفي وزارة الهجرة عند دراسة طلبات الإقامة الدائمة.
ويستفيد المرشحون الذين يمتلكون عروض عمل حقيقية في المهن المؤهلة من إمكانية الحصول على نقاط إضافية دون الحاجة إلى LMIA ضمن نظام Express Entry.
لكن ذلك يقابله تدقيق في مصداقية الوظيفة، وقدرة الشركة على دفع الأجور، وخبرة المتقدم، ومدى توافق جميع المعلومات مع متطلبات البرنامج.
وتؤكد وزارة الهجرة أن الهدف من التعديلات هو دعم استقطاب العمال المهرة الذين تحتاجهم سوق العمل الكندية، مع الحفاظ على الضوابط اللازمة لمواجهة الاحتيال.
وبالنسبة إلى المتقدمين، فإن الخطوة الأهم تتمثل في مراجعة بيانات عروض العمل والتأكد من صحة رموز المهن والوثائق الداعمة، وعدم الاعتماد على وعود التوظيف غير الموثقة أو المعلومات المضللة بشأن الحصول على نقاط إضافية.
