أوتاوا – الأربعاء 4 نوفمبر 2026 – أعلنت الحكومة الكندية دخول أنظمة جديدة حيز التنفيذ في 3 نوفمبر 2026، تهدف إلى تحديث نظام اللجوء في البلاد وتسريع البت في الطلبات. وتأتي اللوائح بموجب قانون تعزيز نظام الهجرة والحدود في كندا (Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act).
وقالت الحكومة إنها تعمل على جعل نظام اللجوء عادلاً ومنظماً وحسن الإدارة. وبحسب بياناتها، تراجعت طلبات اللجوء بشكل كبير خلال العام الماضي، ما خفف الضغط على النظام مقارنة بعامي 2024 و2025.
تراجع في أعداد الطلبات
وبحسب الحكومة، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 52% بين يناير وأغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وبلغ الانخفاض 68% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
ماذا تتضمن اللوائح الجديدة؟
تبسّط اللوائح إجراءات اللجوء عبر اعتماد طلب إلكتروني واحد لجميع الحالات، سواء قُدّم الطلب من داخل البلاد أو عند أحد منافذ الدخول. كما تضع متطلبات ومهلاً زمنية أوضح، بهدف الحد من التأخير غير الضروري مع إبقاء الحماية متاحة لمن يحتاجها.
وتشمل التغييرات ما يلي:
– اعتماد إجراء إلكتروني واحد لجميع طلبات اللجوء.
– تحديد مهل زمنية لمراجعات حكومية أساسية.
– وضع قواعد لإعادة العمل بالطلبات المسحوبة، وبالطلبات التي لا تُعد متروكة.
– تعزيز الدعم المقدم لمقدمي الطلبات من الفئات الضعيفة.
– دعم أصحاب الطلبات المؤهلة في الحصول على تصاريح عمل.
– النص على استثناءات من قواعد عدم الأهلية الجديدة.
وترى الحكومة أن هذه التغييرات ستمنح مقدمي الطلبات معلومات أوضح عمّا يتعين عليهم فعله وموعد ذلك. وتتوقع أن تسرّع انتقال الطلبات عبر مراحل الفحص والإحالة، وأن تدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من مجلس الهجرة واللاجئين الكندي (Immigration and Refugee Board of Canada)، وهو جهة مستقلة.
تصريح الوزيرة
قالت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة، لينا ميتليغ دياب (Lena Metlege Diab): «يتيح نظام اللجوء القوي معالجة الطلبات بكفاءة وحماية من يحتاجون إليها. وستمنح هذه التغييرات مقدمي الطلبات يقيناً أكبر ليمضوا قدماً في حياتهم. وفي الوقت نفسه، ستساعد على إبقاء نظام اللجوء في كندا عادلاً وحسن الإدارة ومستداماً في المستقبل».
ماذا يعني هذا للجالية العربية في كندا؟
- تُقدَّم جميع طلبات اللجوء الآن عبر إجراء إلكتروني واحد، سواء قُدّمت من داخل كندا أو عند منفذ دخول.
- على من يفكر في تقديم طلب، أو لديه طلب قائم، مراجعة المتطلبات والمهل الجديدة لدى الجهات الحكومية المختصة.
- تنص اللوائح على دعم أصحاب الطلبات المؤهلة في الحصول على تصاريح عمل، وعلى تعزيز الدعم للفئات الضعيفة.
- يُستحسن استشارة محامٍ أو مستشار هجرة مرخص قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بطلب لجوء.
