مشروع القانون C-39 يثير خلافًا حول تسريع المشاريع في كندا

هلا كندا – أقر مجلس العموم الكندي، الخميس، إحالة مشروع القانون C-39 إلى لجنة خاصة لدراسته، بعد تصويت حظي بدعم المحافظين والليبراليين.

ويقترح المشروع توسيع نهج الحكومة القائم على مراجعة واحدة لكل مشروع كبير، وإنجاز الإجراءات خلال عام واحد.

ويشكل التشريع جزءًا أساسيًا من خطة حكومة مارك كارني لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

المحافظون يطالبون بتعديلات

قال زعيم المحافظين بيير بواليفير إن حزبه دعم إحالة المشروع إلى اللجنة لاقتراح تعديلات عليه.

ووصف بواليفير المشروع بأنه ضعيف ومخفف ومتأخر، داعيًا إلى تسريع القرارات المتعلقة بالمشاريع لتستغرق بين ستة أشهر وعام واحد.

كما طالب بإضافة ضمانات لحماية حقوق العمال.

وقال إن المحافظين سيقترحون إلغاء التسعير الصناعي للكربون وإنشاء مناطق جاهزة للتطوير، مع استكمال الموافقات مسبقًا.

انتقادات بسبب حقوق السكان الأصليين

أثار المشروع اعتراضات من الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر، خصوصًا بشأن حقوق العمال والسكان الأصليين وحماية البيئة.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد آفي لويس إن المشروع يجب أن يُسحب بصيغته الحالية.

وأضاف أن الحكومة لم تتشاور بما يكفي مع مجتمعات السكان الأصليين والأطراف المتأثرة.

كما انتقدت زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي المشروع، ووصفته بأنه تشريع شامل بصورة غير مسبوقة.

وحذرت من أن تسريع تنفيذ المشاريع قد يأتي على حساب الاعتبارات البيئية والشفافية والمساءلة.

ولن يضم الفريق البرلماني الخاص ممثلين عن الحزب الديمقراطي الجديد، الذي لا يتمتع بالوضع الرسمي اللازم للعضوية التلقائية في اللجان الدائمة.

وقال مسؤول الحزب في مجلس العموم دون ديفيز إن الحكومة رفضت طلبه بالمشاركة، واعتبر القرار غير ديمقراطي.

مخاوف بشأن خط أنابيب باسيفيك لينك

تزامن الجدل مع تقديم أمة كولد ليك من السكان الأصليين طلبًا إلى المحكمة الفدرالية لمراجعة قرار الحكومة بشأن مشروع خط أنابيب باسيفيك لينك.

وتتهم الأمة الحكومة بعدم التشاور معها بصورة كافية قبل تصنيف المشروع ضمن المشاريع ذات المصلحة الوطنية.

من جهتها، حذرت النائبة الليبرالية باتريك وايلر من أن المهلة المقترحة البالغة عامًا واحدًا قد تضعف واجب التشاور مع مجتمعات السكان الأصليين.

كما دعت رئيسة أمة تيمي أوغاما أنيشينابيك، شيلي مور-فرابيه، إلى تعديل المشروع.

وطالبت بإلزام الحكومة بالحصول على موافقة السكان الأصليين، وإلغاء المهل الزمنية المفروضة على المشاورات.

ودعت أيضًا إلى إلزام الشركات بتنظيف المواقع الصناعية السابقة.

في المقابل، تؤكد الحكومة أنها ستواصل الوفاء بالتزامها بالتشاور مع مجتمعات السكان الأصليين.

خلاف حول حقوق العمال والإضراب

يتضمن مشروع القانون C-39 تعديلات على قانون العمل الكندي، تتعلق بصلاحيات وزير العمل في التدخل بالنزاعات العمالية.

وقالت رئيسة المؤتمر العمالي الكندي، بيا بروسكي، إن التعديلات تهدد قدرة النقابات على استخدام الإضراب خلال المفاوضات.

وأضافت أن توسيع صلاحيات الوزير للتدخل عندما تكون المصلحة الوطنية على المحك قد يضعف موقف العمال.

في المقابل، تقول الحكومة الليبرالية إن التعديلات ستضع ضوابط على صلاحيات الوزير، ولن تلغي حق الإضراب.

وأكدت وزيرة العمل باتي حاجدو أن الحكومة لن تتنازل عن حقوق العمال في الإضراب.

لكنها لم تجب بشكل مباشر عن سؤال بشأن احتمال فرض المشروع قيودًا على هذا الحق.

وقال بواليفير إن المحافظين سيقدمون تعديلات لحماية حقوق العمال، لكنه لم يكشف تفاصيلها.

ومن المقرر أن تدرس اللجنة الخاصة مشروع القانون قبل استكمال المراحل التشريعية اللاحقة.