هلا كندا – يستعد مجلس العموم الأسبوع المقبل للتصويت على مقترح تقدّم به حزب المحافظين، يضع اتفاق خط الأنابيب المبرم بين الحكومة الفيدرالية وألبرتا تحت المجهر.
رغم أن الاتفاق حظي بترحيب الطرفين عند توقيعه الشهر الماضي.
ويعتمد المقترح نصًا شبه مطابق لمذكرة التفاهم، إذ يسعى المحافظون إلى دفع حكومة رئيس الوزراء مارك كارني لتأكيد التزامها العلني ببناء خط أنابيب جديد نحو ساحل المحيط الهادئ.
وقال زعيم المحافظين بيار بواليفر إن التصويت سيكون “لحظة حاسمة” للحزب الليبرالي، مؤكدًا أن الليبراليين مطالبون بالتصويت وفق ما تعهدوا به في الاتفاق.
وتوقعت محللة الشؤون السياسية شاران كور أن تلجأ الحكومة إلى فرض الانضباط الحزبي في التصويت، مشيرة إلى أن خطوة المحافظين تشكّل دعمًا غير مباشر للاتفاق نفسه.
ورفض بوليفير القول صراحة إنه يدعم المذكرة، مكتفيًا بالتأكيد على دعم حزبه لمشروع خط الأنابيب وانتقاد ما وصفه بتباين مواقف كارني بين المقاطعات.
ويأتي هذا الجدل في ظل تداعيات سياسية متواصلة، بعد استقالة الوزير ستيفن جيلبو من الحكومة احتجاجًا على الاتفاق، إضافة إلى استقالة اثنين من مستشاري الحكومة في ملف المناخ هذا الأسبوع.
واعتبرت كاثرين أبرو من “المركز الدولي لسياسات المناخ” أن مذكرة التفاهم “كانت القشة الأخيرة”.
مؤكدة وجود خطوات سابقة أضعفت السياسات المناخية.
وسيُنظر إلى التصويت المرتقب يوم الثلاثاء بوصفه اختبارًا غير مباشر لمدى التزام الحكومة باتفاقها مع ألبرتا.
فيما قد يشكّل أي انقسام ليبرالي ضربة سياسية جديدة للحزب.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
