هلا كندا – يستعد بنك كندا للإعلان عن قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، بالتزامن مع صدور تقرير السياسة النقدية، وسط متابعة لتأثير ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بتطورات الحرب في إيران.
وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% خلال ثلاثة اجتماعات متتالية، فيما تشير التوقعات إلى احتمال كبير لثباته مجددًا، مع ترجيحات تتجاوز 93% بعدم حدوث تغيير في القرار المقبل.
ويراقب البنك عن كثب تأثير ارتفاع أسعار النفط على معدلات التضخم، خاصة بعد أن أظهرت بيانات حديثة ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.4% في مارس مقارنة بـ1.8% في فبراير، وفقًا لـهيئة الإحصاء الكندية.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن الصدمة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ما يضع البنك أمام معادلة صعبة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم في آن واحد.
وأشار محللون إلى أن البنك قد يتبنى نهج “الانتظار والمراقبة”، مع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير إلى حين وضوح تأثيرات الصراع على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وأكد مسؤولون اقتصاديون أن التضخم قصير المدى قد يرتفع نتيجة أسعار الوقود والغذاء، بينما تظل توقعات التضخم طويلة الأجل العامل الأكثر أهمية في قرارات السياسة النقدية.
كما يواجه البنك حالة عدم يقين إضافية مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية واحتمالات تهدئة الصراع وعودة تدفقات النفط عبر الممرات الحيوية في المنطقة.
ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي حساس تشهده كندا، حيث يتأثر النمو المحلي بارتفاع التكاليف وضعف وتيرة التوظيف، ما يعزز توجه البنك نحو تثبيت السياسة النقدية في المرحلة الحالية.
