هلا كندا – أعلنت حكومة كارني عزمها تمديد التدابير التجارية الخاصة بحماية قطاعي الصلب والألمنيوم لمدة عام إضافي.
وذلك بهدف دعم الصناعات المحلية ومواجهة التشوهات التجارية العالمية التي تؤثر على المنتجين والعمال في كندا.
وأكدت الحكومة أن نظام حصص التعريفات الجمركية على واردات الصلب من الدول غير المشمولة باتفاقية اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك سيستمر حتى 27 يونيو 2027، بعد استكمال الموافقات الرسمية اللازمة.
كما سيُمدد الإعفاء من الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الأمريكية المؤهلة حتى 30 يونيو 2027، في إطار الترتيبات التجارية القائمة بين دول الاتفاقية.
وبموجب الإجراءات الجديدة، ستظل الواردات التي تتجاوز الحصص المسموح بها خاضعة لتعريفة إضافية بنسبة 50%.
بينما ستبقى الولايات المتحدة والمكسيك معفيتين من هذه القيود بموجب اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية.
وقال وزير المالية والضرائب فرانسوا-فيليب شامبان إن دعم قطاعي الصلب والألمنيوم يساهم في تعزيز الاقتصادات الإقليمية وحماية الوظائف الكندية.
مشيراً إلى أن التمديد يوفر وضوحاً واستقراراً للشركات في ظل التحديات العالمية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إخطار كندا الرسمي لكل من الولايات المتحدة والمكسيك برغبتها في تجديد اتفاقية CUSMA قبل المراجعة المقررة للاتفاقية في الأول من يوليو المقبل.
وفي هذا السياق، أجرى وزير التجارة الكندي الأمريكي دومينيك لوبلان مباحثات في واشنطن مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير.
بمشاركة كبيرة المفاوضين الكنديين جانيس شاريت، لبحث مستقبل العلاقات التجارية بين الدول الثلاث.
وتسعى الحكومة الكندية من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الصناعات الاستراتيجية وتعزيز استقرار سلاسل التوريد.
بالتزامن مع استمرار المفاوضات حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.
