هلا كندا – يترقب الاقتصاد الكندي قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة المرتقب صدوره في 10 يونيو، وسط توقعات واسعة تشير إلى احتمال استمرار تثبيت السعر الحالي.
وكان بنك كندا قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المئة خلال أبريل.
وهو المستوى الذي استقر عليه منذ أكتوبر 2025، في ظل متابعة التطورات الاقتصادية وتأثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على الأسواق العالمية.
وقال البنك في تحديثه الأخير إن الاقتصاد ما زال يواجه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تأثير أسعار النفط والسياسات التجارية الأمريكية.
رغم عدم وجود أدلة واضحة على انتقال هذه الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر حتى الآن.
ويرى خبراء في قطاع الرهن العقاري أن التوقعات باتت أقل وضوحاً مقارنة بالفترات السابقة.
ولم يعد قرار البنك بين خفض أو تثبيت الفائدة محسوم الاتجاه.
وقال محللون إن التباطؤ الاقتصادي قد يدعم خفض الفائدة، لكن استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعان البنك إلى تجنب أي تغيير في الوقت الحالي.
وأضافوا أن ضعف النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة اتخاذ خطوة تيسيرية عاجلة.
خصوصاً مع ترقب بيانات النمو المقبلة التي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية.
وفي قطاع الإسكان، أشار خبراء إلى أن حالة عدم اليقين تؤثر على قرارات المشترين، رغم وجود مؤشرات على تحسن الطلب في بعض أسواق العقارات خلال فصل الربيع.
وتوقعوا أن تبقى معدلات الرهن العقاري عاملاً مؤثراً في السوق، مع احتمال ارتفاعها إذا تغيرت سياسة بنك كندا خلال الفترة المقبلة.
