هلا كندا – تباطؤ الاقتصاد الكندي خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً للربع الثاني على التوالي، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ظل شبه مستقر مقارنة بالربع السابق.
لكن المعدل السنوي المعدّل أظهر انخفاضاً بنسبة 0,1% خلال الربع الأول من العام.
وأضافت الهيئة أنّ هذا التراجع جاء بعد انخفاض بنسبة 1% في الربع الأخير من عام 2025، ما يعني أنّ الاقتصاد الكندي سجّل نمواً سلبياً في ثلاثة من آخر أربعة أرباع.
وأشارت البيانات إلى أنّ ارتفاع واردات الذهب أثّر سلباً على النشاط الاقتصادي، رغم زيادة الشركات لمخزوناتها خلال الفترة نفسها.
كما تراجع الاستثمار الرأسمالي للشركات للربع الخامس على التوالي، بينما ساهم ضعف نشاط إعادة بيع المنازل في الضغط على النمو الاقتصادي.
وأكدت هيئة الإحصاء الكندية أنّ ضعف قطاعات استخراج الموارد والبناء أدى أيضاً إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0,1% خلال شهر مارس الماضي.
ورغم تسجيل فصلين متتاليين من الانكماش، أوضحت تقارير اقتصادية أنّ بعض الخبراء لا يعتبرون الوضع ركوداً رسمياً، بسبب استمرار بعض القطاعات في تحقيق نمو محدود.
وتوقعت الهيئة انتعاشاً اقتصادياً خلال أبريل، مع تقديرات أولية تشير إلى نمو بنسبة 0,4%، مدفوعاً بعودة النشاط في قطاعات التعدين والمحاجر والنفط والغاز.
وفي المقابل، أظهرت بيانات أخرى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 0,2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بالتزامن مع تراجع عدد سكان كندا للربع الثاني توالياً.
