هلا كندا – حذّر محافظ بنك كندا السابق ستيفن بولوز من أن كندا قد تواجه احتمالًا بنسبة 30% للدخول في ركود اقتصادي، في ظل تصاعد الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية.
أوضح بولوز أن النمو الاقتصادي في كندا لا يتجاوز 1%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتأثر بسياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى صدمة أسعار النفط الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار النزاع في المنطقة، خاصة مع تعطّل الإمدادات عبر مضيق هرمز، قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الركود، محذرًا من مخاطر كبيرة تهدد الاستقرار الاقتصادي.
لفت بولوز إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يشكل ضغطًا مباشرًا على المستهلكين، مقترحًا أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات مؤقتة مثل تعديل الضرائب على البنزين لتخفيف الأثر، مع ضرورة إيجاد بدائل طويلة الأمد للرسوم الأمريكية عبر تنويع الاقتصاد.
أضاف أن كندا قد تكون أقل تأثرًا مقارنة بدول أخرى بسبب كونها منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للنفط، ما يوفر تدفقات مالية تخفف من حدة الأزمة، لكنه أكد أن ذلك لا يعني تجنب الركود بشكل كامل.
في المقابل، أشارت الحكومة الليبرالية إلى توقعات إيجابية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون كندا من بين أسرع اقتصادات مجموعة السبع نموًا خلال العام المقبل، وفق تصريحات وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان.
ويأتي هذا التحذير في سياق حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يضع كندا أمام تحديات اقتصادية تتطلب سياسات مرنة واستراتيجيات طويلة المدى.
