هلا كندا – أثار قرار تسريح دبلوماسيين في كندا جدلًا واسعًا، مع تحذيرات من تأثيره على الدور الدولي للبلاد في ظل تحديات جيوسياسية متزايدة.
أفادت البيانات أن وزارة الشؤون العالمية تخطط لخفض نحو 1240 وظيفة بحلول عام 2029، ضمن خطة لتقليص الإنفاق الحكومي. وتشير المعطيات إلى أن هذه التخفيضات تمثل نحو 9.4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الحالية، مع إصدار إشعارات لآلاف الموظفين بإمكانية فقدان وظائفهم.
وأكدت جهات نقابية أن التخفيضات تستهدف فئات من أكثر الدبلوماسيين خبرة، بما في ذلك إلغاء عشرات المناصب المتخصصة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على قدرة كندا في إدارة ملفات دولية معقدة وتعزيز نفوذها الخارجي.
كما تتضمن الإجراءات تقليص بعض الامتيازات اللوجستية للموظفين العاملين في الخارج، مثل شحن الأمتعة، ما قد يؤدي إلى تأخير وصول متعلقاتهم الشخصية لأشهر.
وتأتي هذه التغييرات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة العمل الدبلوماسي وتحقيق وفورات مالية.
في المقابل، تشير الخطط إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة خلال السنوات المقبلة، مع إعادة توجيه الموارد نحو أولويات تشمل التجارة والتعاون الدولي والأمن.
كما يجري العمل على مراجعة شاملة للسياسة الخارجية قد تحدد توزيع البعثات الدبلوماسية مستقبلًا.
ويأتي هذا التطور في سياق مساعي الحكومة الكندية لتحقيق توازن بين خفض الإنفاق وتعزيز حضورها الدولي، وسط انتقادات ترى أن تقليص الكفاءات قد يضعف الدور الدبلوماسي لكندا على المدى الطويل.
