هلا كندا – أعلنت اللجنة الوطنية للاعتماد في كندا فرض متطلبات جديدة على المحامين الحاصلين على شهاداتهم من خارج كندا.
للحصول على الاعتماد في أنظمة القانون العام اعتبارًا من مارس 2026.
وأوضحت اللجنة أن المتطلبات الجديدة تشمل اختبارًا إلزاميًا للغة، إضافة إلى شرط مستقل لدراسة قانون الشعوب الأصلية.
وذلك إلى جانب الشروط السابقة المعمول بها للاعتماد المهني.
ويُلزم المتقدمون بإجراء تقييم لغوي قبل الحصول على قرار بشأن ملفاتهم، ما لم يقدموا نتائج حديثة لاختبارات معترف بها.
ويشمل ذلك اختبارًا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، مع تحديد حد أدنى للنجاح وفق معايير محددة.
كما يشترط النظام الجديد إكمال دورة متخصصة لفهم قانون الشعوب الأصلية في كندا، تتناول تاريخ المدارس الداخلية والعلاقات بين السكان الأصليين والحكومة، إلى جانب قضايا التمييز النظامي.
ويشمل هذا القرار جميع المتقدمين الجدد، إضافة إلى بعض الحالات السابقة التي لم تُعتمد ملفاتها بعد.
ما يعني أن تأثيره يمتد إلى فئات واسعة من المحامين الدوليين الراغبين في العمل داخل كندا.
ويأتي هذا التحديث في سياق سعي كندا إلى تعزيز معايير التأهيل المهني، وضمان امتلاك المحامين الدوليين المعرفة القانونية والثقافية اللازمة للعمل ضمن النظام القانوني الكندي.
