هلا كندا – أعلنت الحكومة الليبرالية عن تغييرات واسعة في نهجها لدعم الصناعات الدفاعية المحلية.
في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في تزويد القوات المسلحة بالمعدات العسكرية.
وأكدت التقارير أن الاستراتيجية الجديدة، التي تبلغ قيمتها 6.6 مليارات دولار، تركز على تمكين الشركات الكندية الصغيرة والمتوسطة من دخول قطاع الصناعات الدفاعية، وإعادة توجيه قرارات الإنفاق الحكومي لإعطاء أولوية للمعدات المصنّعة داخل كندا.
وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن تسهم الخطة في توفير نحو 125 ألف وظيفة، إلى جانب إعادة هيكلة سياسة المنافع الصناعية والتكنولوجية.
والتي تعتمدها الحكومة في تقييم الشركات المتنافسة على العقود الحكومية وفق مساهمتها في الاقتصاد الكندي.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي للوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.
وذلك في ظل ضغوط متزايدة على دول الحلف، بعد تصريحات متكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تقاسم أعباء الدفاع.
وكان من المقرر الإعلان عن الاستراتيجية في وقت سابق، إلا أن رئيس الوزراء مارك كارني أرجأ الكشف عنها.
بعد تعليقه سفره الرسمي، ما أدى إلى تجاوز الحكومة لموعدها المعلن بأكثر من شهر.
