هلا كندا – يشعر عدد متزايد من الكنديين بالتوتر عند السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل.
وتبرز مخاوف متعلقة بالتدقيق الحدودي، وطرح أسئلة مفصلة حول طبيعة الزيارة، والاطلاع على محتويات الهواتف أو الحسابات الرقمية في بعض الحالات.
وتفيد التقارير المحلية بأن موظفي الحدود يركزون بشكل خاص على هدف الزيارة.
ويُطلب من المسافرين توضيح ما إذا كانت الرحلة لحضور مؤتمر أو اجتماع مهني قصير.
ويؤكد مختصون في شؤون الهجرة أن الغموض في الإجابة قد يؤدي إلى تدقيق إضافي أو رفض الدخول.
يشدد الخبراء على أهمية إثبات أن جهة العمل كندية. وينصحون بحمل مستندات مثل خطاب التوظيف، وكشوف الرواتب، وجدول الرحلة أو تذاكر الفعاليات. ويساعد ذلك على تأكيد أن النشاط المهني مرتبط بكندا وليس بسوق العمل الأمريكي.
ويحذر المختصون من استخدام تعبير “العمل في الولايات المتحدة”. ويؤدي هذا الوصف إلى إثارة تساؤلات حول تصاريح العمل والوضع القانوني. ويُعتبر العمل عن بُعد لفترات طويلة داخل الولايات المتحدة أمرًا مرفوضًا عند المعابر الحدودية.
كما يُنصح المسافرون بإبراز ما يثبت نيتهم العودة إلى كندا. ويشمل ذلك وثائق السكن أو الملكية، إضافة إلى حجوزات الفنادق وتذاكر العودة. وتساعد هذه الأدلة على تقليل الشكوك حول الإقامة المؤقتة.
وتبرز حالات رمادية عند أداء أعمال قد ينفذها مواطن أمريكي. وتشير المعطيات إلى أن بعض الأنشطة اليدوية أو غير المتخصصة قد تؤدي إلى منع الدخول. ويُشدد على ضرورة تقييم ما إذا كان العمل جزءًا من خدمات ما بعد البيع المسموح بها بين الولايات المتحدة وكندا.
ويُسمح ببعض الأنشطة الاستشارية دون تلقي أجر داخل الولايات المتحدة. كما يمكن للكنديين الاستثمار في مشاريع هناك، دون المشاركة في إدارتها أو تشغيلها ميدانيًا.
ويأتي هذا التشدد في سياق تشديد الرقابة الحدودية خلال الفترة الأخيرة. ويُنصح المسافرون لأغراض العمل بالتحضير المسبق وفهم القواعد لتجنب التعقيدات وضمان عبور سلس.
