هلا كندا – استدعت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند سفير إسرائيل في أوتاوا إيدو مُعيد.
وطلبت توضيحات رسمية حول أسباب رفض دخول وفد كندي يضم أعضاء في البرلمان إلى الضفة الغربية صباح الثلاثاء.
وقالت وزارة الخارجية إن الاستدعاء جرى فور علمها بالحادثة، وإن السفير التقى مسؤولين كنديين لمناقشة طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الوفد.
وضم الوفد نحو 30 كندياً، بينهم ستة نواب في مجلس العموم، إضافة إلى ممثلين عن منظمات خيرية.
وكان يهدف إلى إجراء زيارة مهنية ولقاءات ميدانية.
وأعربت أناند عن استنكارها العلني لما جرى، مؤكدة أن منع برلمانيين كنديين من الدخول لا ينسجم مع طبيعة العلاقات الثنائية الممتدة بين كندا وإسرائيل.
وكان الوفد قد أجرى لقاءات في الأردن مع فلسطينيين، ومع السفير الكندي، وزار عائلات في مخيمات للاجئين ومنظمات إنسانية.
قبل أن يُمنع من عبور معبر ألنبي إلى الضفة الغربية بعد ساعات من الانتظار.
من جهتها، بررت السفارة الإسرائيلية القرار بأن الجهة المنظمة للزيارة تلقت تمويلاً من مؤسسة مرتبطة بمنظمة إغاثية تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية.
مؤكدة أنها لن تسمح بدخول أفراد أو منظمات مرتبطة بكيانات مصنفة لديها.
والنواب الذين شملهم المنع هم سمير الزبيري، وإقراء خالد، وإسلام رنا، وفارس أبو السعود.
وغوربوكس سايني من الحزب الليبرالي، وجيني كوان من الحزب الديمقراطي الجديد.
وأكدت كوان أن السلطات الإسرائيلية كانت على علم مسبق بالزيارة، وأن تصاريح السفر الإلكترونية للنواب كانت قد أُقرت.
وفي رسالة موجهة إلى وزيرة الخارجية، وصف سايني وكوان ما جرى بأنه غير مقبول وغير مبرر، ويتعارض مع المعايير المتوقعة بين دول ديمقراطية حليفة.
وأشارت الرسالة إلى أن الوفد مُنع من الدخول دون تقييم فردي لكل عضو أو تقديم تفسير واضح.
كما تضمنت مزاعم بتعرض النائبة إقراء خالد لإساءة لفظية ودفع جسدي أثناء وجودها عند المعبر.
وطالب النائبان الحكومة الكندية بتقييم الحاجة إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية أو سياسية إضافية.
في حال لم تقدم إسرائيل تفسيراً مرضياً لقرارها.
