هلا كندا – مع استعداد رئيس الوزراء مارك كارني لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجّه ناشطون في مجال حقوق الإنسان دعوات إلى حكومته لبذل مزيد من الجهود لوقف تدفق الأسلحة من الإمارات إلى ميليشيا «قوات الدعم السريع» في السودان، المتهمة بارتكاب فظائع ذات طابع عرقي في إقليم دارفور.
وتصرّ دولة الإمارات على أنها لا تزود الميليشيا بالسلاح، غير أن منظمات حقوقية تؤكد أن طائرات الشحن المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية من الإمارات إلى السودان تُستخدم بشكل منتظم لنقل الأسلحة بدلاً من الإمدادات.
وتشير بعض هذه المنظمات إلى أن الشحنات قد تشمل أسلحة كندية الصنع.
وقال مدير السياسات في منظمة «وورلد فيجن كندا» مارتن فيشر:
«على كندا أن تثبت التزامها بالقيم التي تتحدث عنها عندما تُختبر فعلاً»، مضيفاً أنّ «الأسلحة والمكونات الكندية تغذي الصراع في السودان، ولا يكفي أن تصف الحكومة نظام تصديرها بأنه من الطراز العالمي بينما الواقع يظهر العكس».
وكان كارني قد أعلن في 16 أكتوبر أنه سيزور الإمارات قبل توجهه إلى قمة مجموعة العشرين المقررة في 22 و23 نوفمبر بجنوب إفريقيا.
واندلعت الحرب الأهلية بين الجيش السوداني وميليشيا قوات الدعم السريع في أبريل 2023، وأسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 30 مليون شخص، بينهم 16 مليون طفل.
ومنعت المساعدات الإنسانية من الوصول إلى مناطق النزاع. ويعدّ النزاع في السودان حالياً أكبر أزمة نزوح في العالم.
وتواجه الإمارات اتهامات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.
وهي اتهامات تنفيها أبوظبي، بينما وصف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تلك التقارير بأنها «موثوقة».
وفي يناير الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ قوات الدعم السريع ترتكب «إبادة جماعية» جديدة في دارفور.
وفرضت واشنطن عقوبات على شخصيات سودانية وشركات إماراتية اتُّهمت بدعم الميليشيا بالسلاح، بينما لم تصنّف كندا بعد أعمال العنف في دارفور كإبادة جماعية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في منشور على منصة «إكس» بتاريخ 28 أكتوبر إنّ «كندا تشعر بالرعب من الهجمات التي وقعت في مدينة الفاشر وتدين مقتل أكثر من ألفي مدني»، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكدت أناند أنها تخطط لزيارة منطقة الخليج مطلع عام 2026.
ودعا فيشر الحكومة الكندية إلى العمل مع حلفائها للضغط على طرفي النزاع في السودان من أجل السماح بدخول المساعدات.
وإلى زيادة الدعم الإنساني، مشيراً إلى أن أوتاوا تعهدت بتقديم 103 ملايين دولار من المساعدات منذ بداية الحرب.
كما طالب بتشديد القوانين الكندية لضمان عدم استخدام تراخيص التصدير في تحويل الأسلحة الكندية إلى السودان، في وقت بلغت فيه صادرات الأسلحة الكندية إلى الإمارات نحو 7 ملايين دولار العام الماضي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
