هلا كندا – كشف رئيس الوزراء مارك كارني، الثلاثاء، عن أول ميزانية فدرالية في عهده، تتضمن خطة استثمارية ضخمة تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الصناعات الوطنية، رغم ما تحمله من عجز مالي غير مسبوق يبلغ 78.3 مليار دولار للعام المالي 2025-2026.
الميزانية التي حملت عنوان “كندا القوية” (Canada Strong)، وُصفت بأنها خطة “استثمارية جريئة” تسعى لمواجهة مرحلة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ودعم النمو على المدى الطويل عبر إنفاق رأسمالي كبير وتقليص النفقات التشغيلية الحكومية.
وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان إن الميزانية “استثمارية بامتياز” وتهدف إلى جعل كندا أكثر قوة وازدهارًا، مضيفًا: “نحن نلبي نداء المرحلة… سنتصرف بجرأة ونؤمّن مستقبل كندا للأجيال القادمة”.
وتشير التوقعات إلى أن العجز الفدرالي سيصل إلى 78.3 مليار دولار في 2025-2026، مقارنة بـ42.2 مليارًا في التقديرات السابقة، على أن يتراجع تدريجيًا إلى 56.6 مليار دولار بحلول 2030.
وتتضمن الميزانية 32.5 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي الجديد خلال خمس سنوات، ضمن إجمالي 141 مليار دولار من الإنفاق الجديد يقابله 51.2 مليار دولار من الوفورات، أي إنفاق صافٍ قدره 89.7 مليار دولار.
محاور الإنفاق الكبرى
خصصت الحكومة 280 مليار دولار على مدى خمس سنوات لاستثمارات كبرى تشمل:
115 مليار دولار للبنية التحتية من خلال “صندوق بناء المجتمعات القوية”.
110 مليارات دولار لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، تشمل دعم التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، وإطلاق خصم ضريبي جديد باسم “الخصم الفائق للإنتاجية”.
81.8 مليار دولار للدفاع والأمن، في إطار خطة “إعادة بناء وتسليح القوات الكندية”، وضمان الالتزام بإنفاق يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق معايير “الناتو”.
25 مليار دولار للإسكان لتسريع وتيرة البناء، منها 7 مليارات جديدة لخطة “بناء منازل كندا”.
خفض في النفقات التشغيلية وتسريح للموظفين
في مقابل هذه الاستثمارات الضخمة، تتجه الحكومة لتقليص إنفاقها اليومي عبر خفض 60 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتتضمن الخطة إلغاء 28 ألف وظيفة في القطاع العام بحلول 2029، بينها 16 ألفًا نتيجة مراجعة الإنفاق و12 ألفًا بالتقاعد المبكر أو الإجازة الطوعية، إلى جانب دمج الإدارات وتقليص الاستشارات والسفر الحكومي.
الهجرة والمناخ في صلب التوجهات الجديدة
تحدد الميزانية لأول مرة خطة استقرار للهجرة عبر تثبيت عدد المقيمين الدائمين عند 380 ألف سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع تقليص أعداد المقيمين المؤقتين وزيادة الهجرة الاقتصادية.
كما أعلنت الحكومة عن استراتيجية جذب المواهب العالمية بميزانية قدرها 1.7 مليار دولار، لجذب المبتكرين في مجالات التكنولوجيا والصناعة.
أما في مجال المناخ، فتركز “استراتيجية التنافسية المناخية” على تحقيق نتائج ملموسة لا مجرد أهداف، من خلال تعزيز نظام تسعير الكربون الصناعي، وتمديد الاعتمادات الضريبية للاستثمارات في الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون والمعادن الحيوية.
سيشكل التصويت على هذه الميزانية اختبارًا سياسيًا حاسمًا، إذ يفتقر الليبراليون إلى ثلاثة مقاعد فقط للأغلبية البرلمانية، ما يجعلهم بحاجة إلى دعم من المعارضة لتجنب انتخابات مبكرة في الشتاء المقبل.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
