هلا كندا- صوّت مجلس مدينة برامبتون بالإجماع على مواصلة العمل ببرنامج كاميرات ضبط السرعة الآلية (ASE)، رغم إعلان رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد عزمه إلغاء القانون الذي يتيح للبلديات تشغيل هذه الأجهزة.
المقترح الذي تقدمت به المستشارة روينا سانتوس وحظي بدعم جميع الأعضاء، جاء بعد أسبوع من إعلان فورد خطة لإزالة أكثر من 700 كاميرا موزعة على 40 بلدية.
وقالت سانتوس: “أنا محبطة بشدة من قرار رئيس الحكومة، فهذا البرنامج ينقذ الأرواح. لقد استثمرنا كثيراً في هذه الكاميرات التي أثبتت فعاليتها في تقليل السرعة ومنع الحوادث وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وإلغاؤه الآن يقوّض السلامة العامة ويهدر أموال دافعي الضرائب.”
وأوضحت أن برنامج برامبتون يطبق معايير المقاطعة، من خلال وضع إشارات مسبقة لمدة 90 يوماً ونشر مواقع الكاميرات على الإنترنت، مضيفة أن متوسط السرعة المسجَّلة للمخالفين بلغ 15.7 كلم/س فوق الحد المسموح، ما يعكس أن التطبيق “معقول ومتوازن”.
لكن القرار يضع المدينة في مواجهة مباشرة مع حكومة فورد، إذ شدد وزير النقل في أونتاريو برابميت ساركاريا أن الأمر “صفقة شاملة” وعلى كل البلديات الالتزام.
يُذكر أن حكومة فورد نفسها كانت قد سمحت عام 2019 بتركيب هذه الكاميرات، قبل أن يعلن الآن عن استبدالها بلافتات تحذيرية مؤقتة بحلول نوفمبر المقبل، ثم إشارات ضوئية ثابتة بحلول 2026.
وفي حين تعهدت عمدة تورونتو أوليفيا تشاو بالدفاع عن برنامج مدينتها ودعت السكان للضغط على نوابهم المحليين، تواصل بلديات عدة ومعها قادة الشرطة في أونتاريو المطالبة بالتراجع عن القرار.
سانتوس بدورها شددت على إمكانية إيجاد حل وسط، قائلة: “برامبتون قريبة جداً من الوصول إلى الصيغة المثالية، وأدعو رئيس الحكومة للجلوس مع قادة البلديات من أجل التوصل إلى توازن يحفظ السلامة ويعالج المخاوف.”
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
