هلا كندا – أثار تقرير جديد للاتحاد الكندي لدافعي الضرائب (CTF) انتقادات واسعة بعد كشفه أن بعض شركات التاج الفيدرالية وزعت أكثر من 190 مليون دولار كندي كمكافآت خلال السنة المالية 2024-2025.
وقال فرانكو تيرازانو، المدير الفيدرالي للاتحاد: “المكافآت تُمنح عندما يقوم الشخص بعمل جيد، لا ينبغي أن تُوزع مثل جوائز المشاركة. لا يمكن لدافعي الضرائب تحمّل فواتير ضخمة لمسؤولين يتقاضون رواتب عالية، فيما الحكومة تقترض عشرات المليارات سنوياً.”
شركات التاج ترد
شركات مثل بنك تنمية الأعمال الكندي (BDC)، وهيئة تنمية الصادرات (EDC)، ومؤسسة الرهن العقاري والإسكان (CMHC)، والسكك الحديدية الكندية (VIA Rail) والدار الملكية الكندية للعملة، كانت من بين الأعلى في حجم المكافآت.
BDC أوضحت أن مكافآتها، التي تجاوزت 60 مليون دولار، مموّلة بالكامل من إيراداتها الذاتية، وليست من أموال الضرائب، مشيرة إلى نمو العملاء بنسبة 40٪ خلال خمس سنوات.
EDC شددت أيضاً على أن تعويضات موظفيها تُموّل من إيراداتها التشغيلية وتدفع أرباحاً للحكومة.
CMHC قالت إن موظفيها لا يتقاضون مكافآت بالمعنى التقليدي، بل “حوافز” مرتبطة بالأداء، بلغت في مجموعها أكثر من 30 مليون دولار.
VIA Rail، التي تعتمد على تمويل حكومي، أكدت أن المكافآت جزء من سياسة التعويض لموظفيها غير النقابيين، وقد صُرفت لـ 727 موظفاً في 2024، بناءً على الأداء المالي.
انتقادات متزايدة
لكن الاتحاد اعتبر أن المبررات غير مقنعة، خاصة في ظل أزمة السكن وديون الدولة. وقال تيرازانو: “حتى لو كانت هذه الشركات ممولة ذاتياً، فهي مؤسسات حكومية يملكها الكنديون، ومن غير المقبول أن تُصرف المكافآت بهذا الشكل، خصوصاً أن بعض هذه الشركات، مثل VIA Rail، تعتمد على الدعم الحكومي لتغطية خسائرها.”
وأضاف أن قرار الحكومة الفيدرالية إلزام الإدارات والوكالات بتحقيق وفورات تصل إلى 15٪ بحلول 2028 يجب أن يبدأ من إلغاء هذه المكافآت.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
