هلا كندا – حذّر مجلس اللحوم الكندي من أن مشروع قانون الحكومة الليبرالية الهادف إلى تسهيل حركة البضائع والخدمات داخل كندا قد يهدد بشكل غير مباشر صادرات البلاد من اللحوم الحمراء، ما يشكل خطرًا على قطاع يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية.
وقالت لورين مارتن، المديرة العامة للعلاقات العامة في المجلس، إن مشروع القانون يثير مخاوف من احتمال أن تبدأ الحكومة الفيدرالية بالاعتراف بلوائح المقاطعات الخاصة بتفتيش منشآت معالجة اللحوم، وكأنها تعادل المعايير الفيدرالية.
وأضافت مارتن أن أي تلميح بأن معايير السلامة الغذائية قد تم تخفيفها، سيُقابل بقلق شديد من قبل شركاء كندا التجاريين، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على سمعة المنتجات الكندية ويعرضها لإجراءات رقابية مشددة أو حظر في بعض الأسواق.
ويشترك في هذا القلق عدد من منظمات الصحة العامة، التي عبّرت عن خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تهميش القوانين الفيدرالية لصالح قوانين المقاطعات في ملفات حساسة أخرى، مثل الأسبستوس والتبغ.
من جهتها، أكدت وزارة الوزيرة المكلفة بالتجارة الداخلية، كريستيا فريلاند، أن الحكومة لا تنوي بأي شكل من الأشكال التنازل عن معايير الحماية الصحية أو تقليصها، مضيفة أن التفاصيل التنظيمية ستُوضّح لاحقًا بعد المصادقة على القانون.
ويأتي هذا التحذير في وقت حاسم، حيث صادق مجلس العموم بالفعل على مشروع القانون، ومن المنتظر أن يصوّت عليه مجلس الشيوخ الكندي نهائيًا قبل يوم الجمعة.
ويأمل مجلس اللحوم الكندي أن تؤخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار خلال المرحلة النهائية من مناقشة التشريع، لضمان حماية صادرات البلاد وسمعتها العالمية في قطاع الأغذية، الذي يعد من أهم محركات الاقتصاد الكندي.
