EN · Read this article in English
هلا كندا – تورونتو – 12 نوفمبر 2026 – أثار قرار جامعة تورونتو رفض تقرير يتناول التمييز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين داخل حرمها الجامعي تساؤلات بشأن جهود مكافحة العنصرية وحماية حرية التعبير، بعدما كشف التقرير عن مشكلات في التعامل مع هذه الفئات.
وأعلنت الجامعة، الخميس، أنها لن تعتمد التقرير أو توصياته البالغ عددها 57 توصية، رغم اعترافها بوجود حالات تمييز تستوجب المعالجة.
وجاء القرار عقب مراجعة موسعة لسياسات الجامعة وممارساتها، خلصت إلى وجود نمط عام يتمثل في تشديد الرقابة على المسلمين والعرب والفلسطينيين، مقابل قصور في توفير الحماية لهم.
تقرير من 300 صفحة يكشف شكاوى التمييز
أعد التقرير فريق عمل متخصصاً أنشأته الجامعة لدراسة التمييز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين.
واستندت المراجعة، التي امتدت من مارس 2025 إلى يناير 2026، إلى مشاورات مع 85 شخصاً ومجموعة صغيرة، إضافة إلى 525 استجابة لاستطلاع شمل الطلاب والموظفين والأساتذة وأمناء المكتبات في فروع الجامعة الثلاثة.
وكشفت النتائج عن شكاوى تتعلق بتقييد حرية التعبير، وفرض قيود على الفعاليات، وعدم الاتساق في معالجة البلاغات المتعلقة بالتمييز.
كما تحدث المشاركون عن اختلاف تطبيق القواعد الخاصة بالاحتجاجات والملصقات السياسية، خصوصاً عندما ترتبط القضية بفلسطين.
وأشار التقرير إلى تصورات نمطية تصف المسلمين والعرب والفلسطينيين بالإرهاب أو معاداة السامية، إضافة إلى ضعف المعرفة بتاريخهم وثقافاتهم وتجاربهم.
انتقادات لطريقة التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
سلط التقرير الضوء على تعامل الجامعة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بما فيها الاعتصام الذي أُقيم داخل الحرم الجامعي عام 2024.
وأعرب مشاركون في المشاورات عن اعتراضهم على الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجامعة لإنهاء الاعتصام.
كما أشار التقرير إلى مخاوف من وجود استثناء يتعلق بالقضية الفلسطينية عند تطبيق المبادئ المرتبطة بالحرية الأكاديمية.
وتضمنت الشكاوى حالات اعتُبرت فيها أنشطة بحثية أو مبادرات تتناول قضايا المسلمين والعرب والفلسطينيين مؤشرات محتملة على معاداة السامية، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك في حرية البحث والنقاش الأكاديمي.
وتظل هذه الملاحظات نتائج وشهادات جمعها فريق المراجعة، وليست أحكاماً قضائية تثبت وقوع مخالفات في جميع الحالات.
ما أبرز التوصيات التي رفضتها الجامعة؟
قدم فريق العمل 57 توصية تتعلق بتعزيز العدالة والمساواة داخل الجامعة.
وشملت المقترحات مراجعة معايير تقييم المخاطر الأمنية، وضمان تطبيق قواعد الاحتجاجات والملصقات بصورة محايدة، دون التمييز بين المواقف السياسية.
كما دعت إلى تحسين إجراءات التعامل مع الشكاوى، ووضع ضوابط أوضح لإلغاء الفعاليات أو تأجيلها.
وتناولت توصيات أخرى علاقات الجامعة بالمستشفيات والمؤسسات التعليمية، مع الإشارة إلى شكاوى من أساتذة وأطباء بشأن تعرضهم لانتقادات مهنية بعد توقيع رسائل تدعم العاملين الصحيين في غزة.
واقترح التقرير أيضاً دراسة منع الاستثمارات التي تساعد على انتهاك قواعد أساسية ملزمة في القانون الدولي.
جامعة تورونتو توضح أسباب رفض التقرير
أكدت إدارة الجامعة أنها تدرك وجود تمييز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين، لكنها اعتبرت أن التقرير يختلف بصورة جوهرية عن تقارير المساواة السابقة.
وأوضحت أن بعض أجزائه تتضمن مناقشات مطولة لأحداث دولية، بينما تتعارض توصيات معينة مع الاتفاقيات الجماعية أو ضمانات الحرية الأكاديمية.
وأضافت أن مقترحات أخرى تتجاوز صلاحياتها أو لا تنسجم مع موقفها الداعي إلى ضبط التدخل المؤسسي في القضايا السياسية.
وأقرت الجامعة بأن التقرير قد يعكس تجارب مؤلمة لبعض أفراد مجتمعها، لكنه قد يثير أيضاً استياء آخرين، بمن فيهم بعض الطلاب والموظفين اليهود والإسرائيليين.
إجراءات جديدة لمكافحة التمييز
رغم رفض التقرير، تعهدت الجامعة بتنفيذ إجراءات مستقلة لتعزيز الحماية من التمييز.
وتشمل الخطوات مراجعة أماكن الصلاة المخصصة للمسلمين، وضمان توفر مساحات مناسبة للعبادة ومرافق متعددة الأديان في فروعها الثلاثة.
كما سيطلق مكتب حقوق الإنسان والمساواة والإدماج برنامجاً تعليمياً إلكترونياً للتوعية بالتمييز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين.
