EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 11 نوفمبر 2026 – يتواصل الجدل في كندا بشأن ثقافة دفع الإكراميات، المعروفة باسم البقشيش، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في المبالغ التي يُطلب من المستهلكين دفعها داخل المطاعم والمقاهي والمتاجر، خصوصاً مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي المناقشات في وقت كشفت فيه استطلاعات حديثة عن استياء واسع من انتشار طلب الإكراميات في معاملات لم تكن تتطلبها سابقاً، بما فيها مشتريات الوجبات السريعة والخدمات الذاتية.
وتبرز هذه القضية خلافاً بين المستهلكين الذين يطالبون بحرية أكبر في تحديد المبالغ الإضافية، والعاملين الذين يعتمدون على الإكراميات لتعزيز دخولهم وتغطية نفقاتهم الأساسية.
67% من الكنديين يؤيدون إلغاء الإكراميات
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة H&R Block Canada خلال عام 2026 أن 67% من المشاركين يؤيدون إلغاء ثقافة الإكراميات في البلاد.
كما عبّر 93% عن انزعاجهم من طلب البقشيش عبر أجهزة الدفع الإلكتروني مقابل سلع أو خدمات لم يكن من المعتاد دفع إكراميات بشأنها.
وأفاد 89% بأنهم يشعرون بالاستياء تجاه الشركات التي تستخدم هذه المطالبات، بينما أكد 41% أنهم تجنبوا التعامل مع متاجر أو مؤسسات بسبب سياساتها في طلب الإكراميات.
وكشفت النتائج أيضاً أن 67% أصبحوا يختارون عدم دفع البقشيش بصورة أكثر تكراراً، مقارنة بالعام السابق.
وتعكس هذه الأرقام تحولاً ملحوظاً في مواقف المستهلكين تجاه ممارسة ارتبطت تاريخياً بالمطاعم والخدمات الشخصية.
انتشار طلب البقشيش يثير غضب الزبائن
يرتبط جانب من الاستياء بتوسع استخدام أجهزة الدفع التي تعرض نسباً مقترحة للإكراميات، قد تصل أحياناً إلى 25% أو 30% من قيمة المشتريات.
ويشعر بعض المستهلكين بالضغط عندما تظهر هذه الخيارات أمام الموظفين أو بقية الزبائن، حتى في الحالات التي يقتصر فيها التعامل على استلام منتج من المنضدة.
ويرى منتقدو هذه الممارسة أن المسؤولية الأساسية عن دفع أجور مناسبة للعاملين يجب أن تقع على أصحاب المؤسسات، بدلاً من الاعتماد المتزايد على مساهمات الزبائن.
في المقابل، يحذر آخرون من أن إنهاء الإكراميات دون توفير بدائل مناسبة قد يتسبب في انخفاض دخول العاملين بقطاع الضيافة.
العمال يتأثرون بتراجع الإكراميات
كشف تقرير صدر في أكتوبر 2026 عن شركة Actual، بالتعاون مع مؤسسة Angus Reid، أن 67% من العاملين الذين يتلقون إكراميات شهدوا انخفاضاً في المبالغ التي يحصلون عليها خلال العامين الماضيين.
وسجلت أونتاريو أكبر تراجع، حيث أفاد 72% من العاملين المشاركين بانخفاض إكرامياتهم.
كما أكد 43% من العاملين الكنديين أنهم يعتمدون على هذه المبالغ لتغطية نفقات أساسية، تشمل الإيجار والمشتريات الغذائية والفواتير.
وتوضح النتائج أن التغيير في سلوك المستهلكين قد يؤثر بصورة مباشرة على القدرة المالية للعاملين، خصوصاً في الوظائف التي تشكل فيها الإكراميات جزءاً مهماً من الدخل الشهري.
كيبيك تعتمد قواعد جديدة للبقشيش
بدأت مقاطعة كيبيك تطبيق قواعد جديدة في مايو 2025 لتنظيم عرض الإكراميات على أجهزة الدفع الإلكتروني.
وتشترط القواعد احتساب النسب المقترحة على المبلغ قبل الضرائب، مع عرض الخيارات بصورة محايدة وإتاحة إمكانية تحديد مبلغ مختلف.
وتهدف الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، ومنع أساليب العرض التي قد تدفع المستهلك إلى اختيار إكرامية أعلى دون رغبة واضحة منه.
لكن القواعد لا تلغي الإكراميات، بل تنظم الطريقة التي يُطلب بها دفعها داخل المؤسسات التجارية.
هل تتغير ثقافة الإكراميات في كندا؟
يرى باحثون أن معالجة المشكلة تتطلب تحقيق توازن بين حماية المستهلكين وضمان حصول الموظفين على أجور مناسبة.
وحذر معهد C.D. Howe في تحليل نشره خلال يوليو 2026 من أن الإلغاء المفاجئ للإكراميات قد يضر بالعاملين إذا لم تصاحبه إجراءات مدروسة بشأن الأجور.
وفي المقابل، دعا باحثون آخرون إلى دراسة نموذج يعتمد على أجور معيشية عادلة وأسعار واضحة، بدلاً من نقل جزء من مسؤولية تعويض الموظفين إلى العملاء.
ويبقى مستقبل الإكراميات في كندا مرتبطاً بكيفية استجابة الحكومات والشركات لهذه المطالب، وسط تزايد الحساسية تجاه المصاريف الإضافية التي يتحملها المستهلكون.
