هلا كندا – أوتاوا – 10 نوفمبر 2026 – أعلنت الحكومة الكندية تعديلات جديدة على برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP)، تسمح بإصدار تصاريح عمل لمدة تصل إلى عامين بدلاً من عام واحد، لفئات مؤهلة من العمال ضمن مسار الأجور المنخفضة.
ودخل القرار حيز التنفيذ يوم 6 نوفمبر 2026، ويشمل طلبات تقييم أثر سوق العمل (LMIA) التي يقدمها أصحاب العمل اعتباراً من ذلك التاريخ.
ويهدف التغيير إلى منح العمال وأصحاب العمل مزيداً من الاستقرار، وتقليل الحاجة إلى تجديد التصاريح بصورة متكررة، مع استمرار الإجراءات الرامية إلى إعطاء الأولوية للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين في سوق العمل.
ما الذي تغير في تصاريح العمل؟
رفعت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية الحد الأقصى لفترة العمل التي يمكن دعمها بتقييم LMIA ضمن فئة الأجور المنخفضة من 12 إلى 24 شهراً.
ويتيح ذلك لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة إصدار تصريح عمل يصل إلى سنتين، إذا استوفى العامل وصاحب العمل جميع الشروط.
لكن القرار لا يعني تمديد التصاريح الحالية تلقائياً، ولا يضمن منح كل عامل تصريحاً لعامين.
فمدة التصريح الفعلية تعتمد على عرض العمل والتقييم المعتمد وصلاحية جواز السفر، إضافة إلى قرار سلطات الهجرة.
كما أن طلبات LMIA المقدمة قبل 6 نوفمبر لا تستفيد تلقائياً من السقف الجديد.
من يستفيد من القرار الجديد؟
يستهدف التعديل العمال الأجانب الذين يشغلون وظائف مصنفة ضمن فئة الأجور المنخفضة، وفق المعايير المعتمدة في المقاطعة أو الإقليم.
وتُصنف الوظيفة ضمن هذه الفئة عندما يكون أجرها أقل من 120 في المائة من متوسط الأجر الساعي المرجعي في منطقة العمل.
وعند نشر القرار، بلغ الحد الفاصل لهذه الفئة 36.92 دولاراً في الساعة بأونتاريو، و38.40 دولاراً في بريتش كولومبيا.
ولا يعني وصف الوظيفة بأنها منخفضة الأجر أن راتب العامل يجب أن يكون عند الحد الأدنى القانوني للأجور، إذ يعتمد التصنيف على معيار مختلف تحدده الحكومة.
استمرار القيود في 30 منطقة كندية
رغم التسهيلات الجديدة، لا تزال الحكومة ترفض معالجة طلبات LMIA للأجور المنخفضة في المناطق الحضرية التي يبلغ معدل البطالة فيها ستة في المائة أو أكثر، باستثناء بعض المهن ذات الأولوية.
وتشمل القيود حالياً 30 منطقة حضرية، بينها تورونتو وفانكوفر ومونتريال وكالغاري وإدمونتون وهاليفاكس.
ويعني ذلك أن أصحاب العمل في هذه المناطق قد لا يتمكنون من الحصول على تقييم جديد لتوظيف عامل أجنبي أو تمديد عمله، حتى بعد زيادة الحد الأقصى لمدة التصريح.
ومن المقرر تحديث قائمة المناطق المتأثرة يوم 8 يناير 2027، وفق الجدول الحكومي.
استثناء جديد للعاملين في الطفولة المبكرة
أعلنت وزيرة الوظائف والأسر باتي هاجدو إضافة مربّي الطفولة المبكرة إلى قائمة المهن المستثناة من قيود البطالة المرتفعة، اعتباراً من 6 نوفمبر.
وتشمل الاستثناءات القائمة أيضاً قطاعات أساسية، منها الرعاية الصحية والبناء وتصنيع الأغذية.
وتستهدف الخطوة معالجة نقص العمالة في خدمات رعاية الأطفال، مع الحفاظ على القيود العامة للبرنامج.
كما تقترح الحكومة السماح لبعض المناطق، بموافقة المقاطعات والأقاليم، برفع النسبة المسموح بها للعمال الأجانب منخفضي الأجر لدى أصحاب العمل المؤهلين من عشرة إلى 15 في المائة، بدءاً من مارس 2027.
ولا يزال هذا الإجراء الأخير مقترحاً مشروطاً بمشاركة الحكومات الإقليمية، وليس قاعدة مطبقة على جميع الشركات.
ماذا عن العمال الذين تنتهي تصاريحهم قريباً؟
يحتاج العامل الراغب في تمديد تصريح مرتبط ببرنامج TFWP عادة إلى حصول صاحب العمل على تقييم LMIA جديد.
وإذا تقدم العامل بطلب التمديد قبل انتهاء تصريحه، فقد يتمكن من مواصلة العمل بموجب وضع قانوني محفوظ، وفق الشروط المطبقة على حالته.
وفي 28 أكتوبر 2026، ألغت وزارة الهجرة الحد الزمني السابق لانتظار نتيجة LMIA أثناء معالجة بعض طلبات التمديد المتزامنة، ما يمنح العمال مرونة إضافية.
لكن استمرار الوضع القانوني لا يحدث تلقائياً بمجرد تقديم صاحب العمل طلب التقييم، ولذلك يجب الالتزام بمواعيد طلبات تصاريح العمل وشروطها.
هل يسهل القرار الحصول على الإقامة الدائمة؟
قد يساعد التصريح الأطول العمال المؤهلين على اكتساب خبرة عمل إضافية في كندا، لكنه لا يمنح الإقامة الدائمة تلقائياً.
وتبقى أهلية الانتقال إلى الإقامة الدائمة مرتبطة بشروط برامج الهجرة الفيدرالية والإقليمية.
