كندا تواجه ضغوطًا لتوسيع الإعفاءات الضريبية للتعدين

هلا كندا – تطالب ست مقاطعات وأقاليم كندية الحكومة الفدرالية بتوسيع الإعفاءات الضريبية لاستكشاف المعادن، لمساعدة شركات التعدين الصغيرة على استكمال دراساتها الهندسية والاقتصادية قبل بدء الإنتاج.

وتأتي هذه المطالب تنفيذًا لوعد انتخابي قطعه الليبراليون خلال انتخابات عام 2025. وتعهد الحزب حينها بتوسيع نطاق النفقات المؤهلة للاستفادة من الائتمانات الضريبية لاستكشاف المعادن الحرجة.

ست مقاطعات وأقاليم تضغط على الحكومة الفدرالية

تسعى الجهات المعنية إلى إدراج التوسعة ضمن الميزانية الفدرالية المقبلة. وتشمل الجهات الداعمة نوفا سكوشا ومانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا وكولومبيا البريطانية وإقليم يوكون.

وترى هذه الجهات أن توسيع الإعفاءات سيساعد مشروعات التعدين على الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج. كما يمكن أن يساعد الشركات التي تواجه صعوبات في تأمين التمويل.

«وادي الموت» يهدد مشروعات التعدين الصغيرة

قال تود ستون، رئيس جمعية استكشاف المعادن، إن الشركات الصغيرة تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة لإثبات جدوى مشروعاتها. وتشمل هذه النفقات أعمال الحفر والهندسة والتحليلات الفنية ودراسات الجدوى.

وأوضح ستون أن الشركات تواجه مرحلة صعبة تُعرف باسم «وادي الموت». وتحدث هذه المرحلة عندما تعجز الشركات عن جمع الأموال اللازمة لاستكمال الدراسات المطلوبة قبل تطوير المناجم.

وأضاف أن المستثمرين المؤسسيين لا يفضلون عادة تمويل هذه الدراسات خلال المراحل المبكرة من المشروعات.

آلاف المشروعات قد تستفيد من التوسعة الضريبية

بحسب تقرير أعدته شركة إرنست ويونغ بتكليف من الجمعية، يوجد 2052 مشروعًا للتعدين في كندا ضمن المراحل الأولية.

وقال ستون إن هذا الرقم يعكس مشروعات تعثرت بسبب صعوبات التمويل.

وأشار التقرير إلى أن توسيع الإعفاءات الضريبية لتشمل دراسات الجدوى والجدوى الاقتصادية قد يوفر ما بين 14 ألفًا و34 ألف وظيفة خلال عشر سنوات.

وتضاف هذه الوظائف المحتملة إلى توقعات سابقة تشير إلى إمكانية توفير 184 ألف وظيفة جديدة في قطاع التعدين ضمن السيناريو الأكثر تفاؤلًا.

مليارات الدولارات من المكاسب الاقتصادية المحتملة

توقع التقرير أن يولد الإنفاق في قطاع التعدين نحو 68 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة.

وقد ترتفع هذه القيمة بين 5.2 مليار و12.2 مليار دولار إضافية إذا شملت الإعفاءات دراسات الجدوى الاقتصادية.

وتشير هذه التقديرات إلى أن تعديل القواعد الضريبية قد يدعم الاستثمار والتوظيف.

لكن تحقيق هذه المكاسب يعتمد على تنفيذ التوسعة واستجابة الشركات والمستثمرين.

بريتش كولومبيا تحذر من صعوبات التمويل

حذر وزير التعدين في كولومبيا البريطانية، جاغروب برار، من صعوبات التمويل التي تواجه المشروعات الكبرى خلال المراحل الأخيرة من إجراءات التصاريح والاستعداد للتطوير.

وقال برار في رسالة إلى وزير الموارد الطبيعية الفدرالي تيم هودجسون ووزير المالية فرانسوا فيليب شامبان إن هذه المرحلة تشهد تراجعًا في الأخبار المتعلقة بالمشروعات.

ويؤثر ذلك على اهتمام المستثمرين في الأسواق المالية.

وأضاف أن الشركات التي تعتمد على مشروع واحد تواجه تحديات أكبر في تأمين التمويل.

ويرتبط ذلك باتساع نطاق الدراسات الفنية المطلوبة للحصول على الموافقات التنظيمية.

الحكومة الفدرالية تدافع عن إجراءاتها الضريبية

في المقابل، أشارت وزارة المالية إلى أن الحكومة وسعت أهلية الائتمان الضريبي لاستكشاف المعادن الحرجة ضمن ميزانيتها السابقة. وشمل التعديل 12 معدنًا إضافيًا.

كما أكدت الوزارة أن الخصم الضريبي الجديد للإنتاجية الكبرى سيساعد شركات التعدين على توسيع عملياتها والاستثمار في المعدات الجديدة.

وقال جون فراغوس، المتحدث باسم وزير المالية، إن الحكومة قدمت بالفعل مليارات الدولارات لدعم القطاع.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تشمل 65% من أصول المنجم.

وأشار فراغوس أيضًا إلى أن ميزانية عام 2025 عدلت قانون ضريبة الدخل.

وينص التعديل على أن النفقات المتعلقة بتحديد جودة الموارد المعدنية لا تشمل تكاليف دراسات الجدوى.

وأوضح أن الخصم الجديد يمنح شركات التعدين الصغيرة مساحة مالية أكبر خلال المراحل الأولى من التطوير.

ويمكن تطبيقه على معدات قد تحتاج إليها الشركات في مراحل لاحقة من عمر المنجم.

وأكد أن الحكومة تعمل على تسهيل الموافقات على المشروعات، بهدف تشجيع الاستثمار في مراحلها المبكرة. ولم يقدم مكتب وزير الموارد الطبيعية تعليقًا على المطالب.

شركات التعدين تطالب بمعالجة فجوة التمويل

من جانبه، قال بيير هيبير، الرئيس التنفيذي لغرفة المناجم في نونافوت والأقاليم الشمالية الغربية، إن نفقات الاستكشاف الحالية لا تسمح بإدراج التقييمات الاقتصادية ودراسات الجدوى ضمن المصروفات المؤهلة.

وأضاف أن إثبات جدوى المشروع يتطلب أكثر من عمليات الحفر.

وتحتاج الشركات إلى دراسات متخصصة ومكلفة قبل الحصول على الموافقات النهائية وبدء البناء.

وأوضح هيبير أن الخصم الضريبي الجديد قد يساعد في تغطية تكاليف إنشاء مخيمات الاستكشاف والبنية التحتية اللازمة. لكنه لن يعالج مشكلة تمويل دراسات الجدوى التي تسبق تطوير المناجم.

ويأتي هذا التحرك في سياق مساعي كندا لتعزيز قطاع التعدين وتطوير مشروعات المعادن الحرجة. وتواجه الشركات الصغيرة تحديات تمويلية بين اكتشاف الموارد المعدنية واتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وقد يؤدي توسيع الإعفاءات الضريبية إلى تسريع بعض المشروعات ودعم فرص العمل والاستثمار، إذا أقرت الحكومة التعديلات المطلوبة.