كندا توسع توظيف العمال الأجانب في مواقع العمل الصغيرة

هلا كندا – أدخلت الحكومة الفدرالية الكندية قواعد جديدة تسمح لبعض أصحاب العمل بتوظيف مزيد من العمال الأجانب المؤقتين في الوظائف منخفضة الأجر.

وجاء التغيير عبر تحديث نشرته وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية في 18 أغسطس 2026.

وتسمح القواعد الجديدة لأصحاب العمل الذين يديرون عدة مواقع صغيرة بتجاوز الحدود المعتادة لتوظيف العمال الأجانب في بعض الحالات.

زيادة عدد العمال المسموح بهم

عادةً، لا يمكن لصاحب العمل توظيف أكثر من 10 في المئة من قوته العاملة عبر مسار الوظائف منخفضة الأجر في برنامج العمال الأجانب المؤقتين.

وترتفع النسبة إلى 20 في المئة في قطاعات الرعاية الصحية والبناء وإنتاج الغذاء.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن لأصحاب العمل الذين لديهم مواقع تضم أقل من 10 موظفين توظيف عامل أجنبي مؤقت واحد في كل موقع.

ويمكن لأصحاب العمل في القطاعات التي تعاني نقصًا في العمالة توظيف عاملين في كل موقع.

ويعتمد الحساب الآن على عدد الموظفين في كل موقع عمل بشكل منفصل.

وكان هذا الاستثناء يُطبق سابقًا فقط على أصحاب العمل الذين يقل عدد موظفيهم عن 10 على مستوى الشركة بأكملها.

ما المقصود بالوظائف منخفضة الأجر؟

تُعتبر الوظيفة منخفضة الأجر عندما يكون راتبها أقل من 120 في المئة من الأجر الوسيط الإقليمي المحدد عبر بنك الوظائف الحكومي.

وفي أونتاريو، يبلغ الحد المذكور 36.92 دولارًا كنديًا للساعة وقت نشر المعلومات.

أما الوظائف التي تدفع هذا الحد أو أكثر، فيمكن لصاحب العمل استخدام مسار الوظائف مرتفعة الأجر.

ولا يخضع هذا المسار للحد الأقصى الخاص بالعمال الأجانب في الوظائف منخفضة الأجر.

شروط الحصول على تصريح العمل

يحتاج صاحب العمل إلى الحصول على تقييم إيجابي أو محايد لتأثير سوق العمل (LMIA) قبل توظيف العامل أو تجديد تصريحه.

ويهدف التقييم إلى إثبات عدم توفر مواطن كندي أو مقيم دائم مؤهل لشغل الوظيفة.

ويشمل حساب عدد العاملين في موقع معين الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي.

كما يشمل العمال الأجانب الذين حصلوا على تقييم LMIA ولم يبدأوا العمل بعد.

وتُحتسب الوظائف الشاغرة التي يطلب صاحب العمل شغلها ضمن طلب LMIA أيضًا.

ويُحسب العامل بدوام جزئي، الذي يعمل أقل من 30 ساعة أسبوعيًا في المتوسط، بنصف موظف.

التزامات إضافية على أصحاب العمل

يتعين على أصحاب العمل ضمن مسار الوظائف منخفضة الأجر الالتزام بعدة شروط، منها:

دفع تكاليف سفر العامل من وإلى كندا.
توفير سكن مناسب بتكلفة تقل عن 30 في المئة من دخله قبل الضرائب.
شراء تأمين صحي خاص للعامل إذا لم يكن مشمولًا بالتغطية الصحية العامة في المقاطعة أو الإقليم.

ومنذ مارس 2026، يمكن للمقاطعات رفع الحد إلى 15 في المئة لأصحاب العمل في المناطق الريفية.

وفي المقابل، لا تزال الحكومة تمنع معالجة طلبات LMIA للوظائف منخفضة الأجر في بعض المناطق الحضرية التي يتجاوز فيها معدل البطالة 6 في المئة.

وتصدر غالبية تصاريح العمل في كندا عبر برنامج التنقل الدولي (IMP)، وليس برنامج العمال الأجانب المؤقتين.

وتستهدف الحكومة هذا العام استقبال 60 ألف عامل عبر برنامج العمال الأجانب المؤقتين، مقابل 170 ألف عامل عبر برنامج التنقل الدولي.