هلا كندا – أعلنت الحكومة الكندية عن مقترحات جديدة لتحديث نظام اللجوء في البلاد، بهدف جعله أكثر عدالة ووضوحا واستدامة على المدى الطويل.
مع تسريع معالجة الطلبات وتبسيط الإجراءات أمام طالبي اللجوء.
وقالت الحكومة إن التعديلات المقترحة على لوائح الهجرة وحماية اللاجئين ستشمل تحديد المعلومات والوثائق المطلوبة لتقديم طلب اللجوء. إلى جانب وضع مهل زمنية واضحة لإرسال الملفات.
وبموجب المقترح، سيحصل طالب اللجوء على 60 يوما لتقديم طلب مكتمل. مع إمكانية الحصول على تمديد لمرة واحدة لمدة 30 يوما عند الطلب.
تعديلات أخرى
كما تتضمن التعديلات وضع مهل زمنية واضحة للجهات الحكومية المسؤولة عن مراجعات الأمن والجنائية والأهلية قبل إحالة الملف إلى مجلس الهجرة واللاجئين في كندا.
بهدف ضمان أن تكون الملفات جاهزة للجلسات وتجنب التأخير في عقدها.
وتشمل الخطة أيضا توضيح القواعد المتعلقة بالطلبات التي تم سحبها أو التي اعتبرها مجلس الهجرة غير مهجورة.
وذلك من خلال تحديد الإجراءات المطلوبة من صاحب الطلب في حال استئناف الملف أو إعادته إلى المسار القانوني.
وأكدت الحكومة أنها تسعى كذلك إلى تعزيز حماية الفئات الضعيفة ضمن نظام اللجوء، مثل القاصرين والأشخاص غير القادرين على فهم الإجراءات بشكل كامل.
عبر توضيح الحالات التي تستوجب تعيين ممثل قانوني لهم، وتحديد مسؤوليات هذا الممثل ومدة تعيينه.
وفي ما يخص اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة بين كندا والولايات المتحدة، أوضحت الحكومة أن التعديلات لن تغيّر الممارسات الحالية.
ولكنها ستوضح كيفية احتساب بعض المهل الزمنية في الطلبات الإلكترونية، إضافة إلى تعديل بعض شروط الأهلية المرتبطة بوجود أحد أفراد الأسرة داخل كندا.
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة أيضا، تسريع منح تصاريح العمل لطالبي اللجوء المؤهلين، بحيث يتمكنون من دخول سوق العمل في وقت أبكر، وإعالة أنفسهم خلال فترة انتظار القرار بشأن طلباتهم.
كما تنص التعديلات على استثناءات من قواعد عدم الأهلية الجديدة، خاصة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وكذلك للأشخاص الذين يسجلون نيتهم في طلب اللجوء مبكرا عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.
وترى الحكومة الكندية أن هذه الخطوات ستساعد في جعل نظام اللجوء أكثر كفاءة وسهولة في التعامل.
مع تقليل التأخير وتوفير دعم أفضل للفئات الأكثر حاجة داخل هذا المسار.
