هلا كندا – أعلنت الحكومة الكندية عن دخول القانون C-12 حيز التنفيذ بعد حصوله على الموافقة الملكية في 26 مارس 2026، بهدف تعزيز نظام اللجوء والهجرة في البلاد.
يشمل القانون الجديد أربعة محاور رئيسية، أبرزها تحديث شروط الأهلية لطلبات اللجوء، وتطوير إجراءات المعالجة، وتعزيز تبادل المعلومات، ومنح صلاحيات جديدة لإدارة وثائق الهجرة.
تشير البيانات الرسمية إلى فرض شرطين جديدين على طلبات اللجوء، حيث لن يتم إحالة الطلبات المقدمة بعد أكثر من سنة من دخول كندا إلى مجلس الهجرة واللاجئين.
كما لن تُحال الطلبات المقدمة من أشخاص دخلوا عبر المعابر غير الرسمية إذا تم تقديمها بعد 14 يومًا من الدخول.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الضغط على نظام اللجوء ومنع استغلاله، مع الاستمرار في توفير تقييم مخاطر قبل الترحيل للأشخاص المعنيين لضمان عدم إعادتهم إلى دول غير آمنة.
في المقابل، تعمل الجهات المعنية على تحديث نظام معالجة طلبات اللجوء عبر تبسيط الإجراءات الإلكترونية وتسريع البت في الملفات، مع إحالة الطلبات المكتملة فقط، وإلغاء الملفات غير النشطة. كما سيتم تعيين ممثلين لدعم الفئات الضعيفة مثل القاصرين خلال الإجراءات.
وعلى صعيد آخر، حصلت وزارة الهجرة على صلاحيات قانونية أوضح لتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية داخل كندا، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز التنسيق بين البرامج الفدرالية والإقليمية، مع الحفاظ على معايير الخصوصية وحماية البيانات.
كما يمنح القانون الحكومة أدوات جديدة لإدارة وثائق الهجرة، مثل التأشيرات وتصاريح العمل والدراسة، بما يسمح باتخاذ قرارات سريعة في حالات الطوارئ أو عند وجود مخاطر تتعلق بالصحة أو الأمن. وتتطلب هذه القرارات موافقة رسمية من مجلس الوزراء ونشرها بشكل علني.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود كندا المستمرة لتحديث نظام الهجرة واللجوء، وضمان استدامته في ظل تزايد الطلبات، مع الحفاظ على التوازن بين حماية اللاجئين وتعزيز أمن الحدود.
