هلا كندا – كشفت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عن أحدث أوقات معالجة طلبات الهجرة حتى 20 مايو 2026، وسط تغيرات كبيرة شملت تسارع بعض المعاملات وارتفاع التأخير في ملفات أخرى.
وأظهرت البيانات انخفاض مدة معالجة تصاريح العمل الداخلية داخل كندا إلى 206 أيام، بتراجع بلغ 47 يومًا منذ نهاية مارس، كما شهدت تأشيرات السوبر فيزا تحسنًا ملحوظًا، خاصة للمتقدمين من الهند، حيث انخفضت المدة بمقدار 97 يومًا منذ يناير الماضي.
في المقابل، ارتفع عدد طلبات شهادات الجنسية المعلقة بشكل كبير، بعدما أضيف أكثر من 14 ألف طلب جديد خلال شهر واحد، ليصل إجمالي الطلبات قيد الانتظار إلى نحو 70 ألفًا و400 طلب، مع ارتفاع مدة المعالجة إلى 12 شهرًا.
كما ارتفعت طلبات منح الجنسية الكندية إلى 13 شهرًا، مقارنة بـ12 شهرًا في أبريل، فيما تجاوز عدد الطلبات العالقة 321 ألف طلب.
وشهدت برامج الهجرة الاقتصادية زيادة ملحوظة في قوائم الانتظار، حيث ارتفع عدد طلبات برنامج العمال المهرة الفيدرالي إلى نحو 52 ألف طلب.
بزيادة 7900 طلب خلال شهر، مع ارتفاع مدة المعالجة إلى 7 أشهر.
أما برنامج الخبرة الكندية فحافظ على مدة معالجة تبلغ 7 أشهر، لكن عدد الطلبات ارتفع إلى نحو 60 ألفًا و900 طلب.
وفي فئة لمّ الشمل العائلي، ارتفعت مدة معالجة طلبات الأزواج خارج كيبيك إلى 16 شهرًا.
بينما وصلت داخل كندا إلى 25 شهرًا. أما طلبات الآباء والأجداد خارج كيبيك فتحسنت قليلًا إلى 33 شهرًا.
وسجلت طلبات الإقامة الإنسانية والرحيمة أسوأ معدلات الانتظار، إذ تجاوزت مدة المعالجة 10 سنوات داخل وخارج كيبيك، مع استمرار ارتفاع أعداد الملفات العالقة.
وفي المقابل، واصلت بطاقات الإقامة الدائمة الجديدة تسجيل أداء قوي، حيث انخفضت مدة الإصدار إلى 40 يومًا فقط، بينما بلغت مدة تجديد البطاقة 28 يومًا.
كما بقيت خدمات جوازات السفر الكندية مستقرة، مع إصدار الجوازات خلال 10 أيام عمل للحضور الشخصي و20 يومًا عبر البريد.
وأشارت الوزارة إلى أن تمديد سجلات الزيارة داخل كندا أصبح يستغرق 315 يومًا، متجاوزًا حاجز 10 أشهر، ما دفع السلطات إلى مطالبة المتقدمين بتقديم طلباتهم مبكرًا للحفاظ على وضعهم القانوني.
وأكدت وزارة الهجرة أن هذه الأرقام تستند إلى الوقت الذي حصل خلاله 80 بالمئة من المتقدمين على قرارات نهائية.
مع احتمال اختلاف المدة حسب نوع الملف والفحوصات الأمنية واكتمال الوثائق.
وتعكس هذه البيانات استمرار الضغط الكبير على نظام الهجرة الكندي، رغم التحسن الواضح في بعض البرامج المؤقتة وتصاريح العمل.
