هلا كندا- أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية فتح باب المشاورات العامة بشأن مستويات الهجرة الجديدة للأعوام 2027 إلى 2029، وذلك ابتداءً من 12 مايو وحتى 14 يونيو 2026.
وأكدت الوزارة أن المشاورات تهدف إلى جمع آراء الكنديين والمؤسسات حول مستقبل نظام الهجرة.
قبل إعداد خطة مستويات الهجرة الجديدة المتوقع تقديمها إلى البرلمان بحلول نوفمبر 2026.
وتتيح الحكومة للأفراد وأصحاب الأعمال والطلاب الدوليين والعمال المؤقتين والمنظمات المجتمعية المشاركة في استطلاع إلكتروني لإبداء آرائهم حول أعداد المهاجرين ومستقبل برامج الإقامة الدائمة والمؤقتة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن خفضت الحكومة في خطة الهجرة الحالية 2026-2028 أعداد المقيمين المؤقتين، مع تثبيت أعداد المقيمين الدائمين عند 380 ألف شخص سنوياً، ضمن مساعيها لإعادة التوازن إلى سوق الإسكان والخدمات العامة والبنية التحتية.
وتركز المشاورات الجديدة على عدة ملفات، أبرزها تقليص نسبة المقيمين المؤقتين إلى أقل من 5% من سكان كندا بحلول نهاية 2027، والحفاظ على مستويات الإقامة الدائمة عند أقل من 1% من إجمالي السكان بعد 2027.
كما تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الهجرة الفرنكوفونية خارج كيبيك إلى 12% بحلول عام 2029، دعماً للمجتمعات الناطقة بالفرنسية في مختلف المقاطعات الكندية.
وتتضمن الاستشارات أسئلة حول تأثير خفض أعداد المهاجرين المؤقتين على المجتمعات وسوق العمل، إضافة إلى الضغوط المتعلقة بالإسكان والخدمات الصحية والنقل والبنية التحتية في المدن الكبرى.
وأشارت الوزارة إلى أن نتائج المشاورات ستساعد في تحديد أولويات الهجرة مستقبلاً، بما يشمل احتياجات سوق العمل، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين برامج الاستقرار والاندماج للمهاجرين الجدد.
وأكدت الحكومة أن خطة الهجرة المقبلة ستأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والديموغرافية، إلى جانب الحاجة إلى العمالة الماهرة في قطاعات مثل الصحة والبناء والتكنولوجيا والخدمات.
