هلا كندا- أعلنت الحكومة الكندية أن تاريخ 15 يوليو 2026 سيكون موعد تنفيذ إصلاحات جديدة على الإطار التنظيمي الخاص بـكلية مستشاري الهجرة والمواطنة الكندية.
وذلك بهدف تشديد الرقابة على مستشاري الهجرة وحماية المتضررين من الاحتيال أو سوء الممارسات.
وبموجب القوانين الكندية، يجب على أي شخص يتقاضى مقابلاً مالياً لتقديم استشارات أو إعداد طلبات الهجرة أن يكون مرخصاً من هيئة قانونية إقليمية أو من كلية مستشاري الهجرة والمواطنة الكندية.
وتمنح اللوائح الجديدة الكلية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات أشد على المخالفين، إضافة إلى زيادة صلاحيات الحكومة الفيدرالية للإشراف والتدخل في إدارة الكلية عند الحاجة.
كما تتضمن الإصلاحات إنشاء صندوق تعويضات لمساعدة ضحايا مستشاري الهجرة المرخصين الذين يثبت تورطهم في الاحتيال أو إساءة استخدام الأموال أو تقديم معلومات مضللة.
وسيكون الصندوق مخصصاً للحالات التي تشمل السرقة أو الاحتيال أو إساءة التصرف بالأموال، إضافة إلى تقديم نصائح مضللة أو عدم التعاون مع برامج التأمين المهني.
وللحصول على التعويض، يجب على الضحية تقديم شكوى رسمية عبر نظام الشكاوى الخاص بالكلية، وأن تثبت لجنة الانضباط أن الخسارة المالية نتجت عن تصرف غير نزيه ارتكبه المستشار بعد 23 نوفمبر 2021.
وتشترط اللوائح أن يكون القرار النهائي للجنة قد صدر بعد 15 يوليو 2026، بينما لن تكون الشكاوى المغلقة قبل هذا التاريخ مؤهلة للحصول على تعويضات.
كما ستلزم القواعد الجديدة الكلية بنشر معلومات إضافية في السجل العام للمستشارين المرخصين، بما يشمل الوضع المهني والإجراءات التأديبية السابقة، بهدف تعزيز الشفافية وحماية طالبي الهجرة.
