هلا كندا – باشرت هيئة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية تطبيق قيود جديدة على نظام اللجوء بعد إقرار قانون تعزيز نظام الهجرة والحدود في 26 مارس 2026.
ما أثار مخاوف واسعة بين طالبي اللجوء في كندا.
وأرسلت الوزارة خلال أيام رسائل رسمية إلى آلاف المتقدمين تفيد بأن طلباتهم قد لا تكون مؤهلة لجلسة استماع كاملة أمام Immigration and Refugee Board.
وهو ما قد يحرم نحو 30 ألف شخص من هذا المسار القانوني.
وتشمل التعديلات قاعدتين أساسيتين، الأولى تمنع دراسة أي طلب لجوء قُدم بعد مرور عام على دخول الشخص إلى كندا، والثانية تستهدف من دخلوا بشكل غير نظامي عبر الحدود مع الولايات المتحدة ولم يقدموا طلبهم خلال 14 يوماً.
وأكدت الوزارة أن الرسائل تهدف إلى منح المتقدمين فرصة لتقديم معلومات إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي، لكنها حذرت بعض الفئات من احتمال الترحيل في حال عدم الامتثال.
في المقابل، عبّر محامون وخبراء هجرة عن قلقهم من تأثير هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تسببت في حالة من القلق والارتباك بين طالبي اللجوء، خاصة مع محدودية الخيارات البديلة.
ويُحال غير المؤهلين إلى مسار تقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو إجراء يعتمد على مراجعة كتابية دون جلسة استماع، ما أثار انتقادات بسبب انخفاض نسب القبول مقارنة بنظام اللجوء التقليدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم نظام اللجوء وتسريع الإجراءات، وسط جدل متزايد حول التوازن بين ضبط الحدود وضمان الحماية الإنسانية.
