هلا كندا – أظهرت بيانات رسمية كندية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأمريكيين الساعين للحصول على الجنسية الكندية عبر النسب، بعد التعديلات الجديدة التي وسّعت نطاق المؤهلين للحصول على الجنسية.
ويأتي هذا التوجه في وقت يتحدث فيه كثيرون عن حالة من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة ورغبتهم في الاحتفاظ بخيارات بديلة للمستقبل.
ووفقاً لبيانات وكالة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، ارتفع عدد الموافقات على طلبات إثبات الجنسية عبر النسب بأكثر من ألف موافقة إضافية شهرياً منذ بداية عام 2026.
ويسمح القانون الجديد لشريحة أوسع من أحفاد الكنديين بالمطالبة بالجنسية، بعدما كان الحق مقتصراً في السابق على أبناء الجيل الأول المولود خارج كندا.
وتشير البيانات إلى أن نحو 48% من هذه الموافقات الإضافية حتى شهر فبراير جاءت لمتقدمين من الولايات المتحدة.
ويقارن ذلك بـ275 موافقة إضافية فقط خلال ديسمبر 2025، عندما دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ.
وقال محامون متخصصون في شؤون الهجرة إن العديد من الأمريكيين ينظرون إلى كندا كخيار جذاب للعيش أو الدراسة أو الاحتفاظ بخطة بديلة في حال تغيرت الظروف السياسية داخل الولايات المتحدة.
وأوضح محامي الهجرة نيك بيرنينغ أن معظم الحاصلين الجدد على الجنسية قد لا ينتقلون فوراً إلى كندا، لكنهم يرغبون في إبقاء هذا الخيار متاحاً.
وجاء تعديل قانون الجنسية استجابة لحكم قضائي صدر عام 2023، اعتبر أن حصر منح الجنسية على الجيل الأول المولود خارج كندا يتعارض مع الدستور.
ويسمح القانون الجديد لأشخاص من أجيال لاحقة بالحصول على الجنسية إذا تمكنوا من إثبات صلتهم العائلية بكندا.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة الكندية جهودها لخفض مستويات الهجرة، ما يجعل الارتفاع في طلبات الجنسية عبر النسب أحد أبرز التغيرات التي يشهدها نظام الهجرة الكندي خلال العام الحالي.
