هلا كندا – قدمت حكومة أونتاريو مشروع قانون جديد لإصلاح حوكمة التعليم، يتضمن تقليص عدد الأمناء في مجالس المدارس، وعلى رأسها Toronto District School Board، إلى نحو النصف.
وأوضحت الحكومة أن المشروع، الذي قُدم في كوينز بارك، يأتي لمعالجة مشكلات سوء الإدارة المالية في عدد من المجالس، بعد وضع ثمانية مجالس تحت الإشراف الحكومي وتعليق عمل أمنائها المنتخبين.
وأكد وزير التعليم في أونتاريو بول كالاندرا أن التعديلات تهدف إلى تقليص دور الأمناء بشكل كبير، والتركيز على تمثيل أولياء الأمور بدل التأثير المباشر على القرارات التشغيلية.
ويقترح القانون خفض عدد الأمناء إلى 12 كحد أقصى، ما يؤثر مباشرة على مجلس تورونتو الذي يضم حاليًا 22 عضوًا، مع فرض قيود على النفقات والمكافآت المالية.
كما يتضمن المشروع إنشاء مناصب تنفيذية جديدة، أبرزها منصب الرئيس التنفيذي للمجلس، الذي سيتولى إعداد الميزانيات واتخاذ قرارات مالية رئيسية، مع إمكانية إحالة الخلافات إلى وزير التعليم للحسم.
وتشمل التعديلات أيضًا إدخال منصب مسؤول تعليمي رئيسي لتحسين نتائج الطلاب، إلى جانب تغييرات في نظام التقييم، حيث ستُحتسب المشاركة والحضور بنسبة تصل إلى 15 بالمئة في بعض الصفوف.
كما ينص المشروع على فرض امتحانات كتابية إلزامية، واعتماد مواد تعليمية موحدة، ومنح الوزير صلاحيات أوسع للإشراف على مشاريع البنية التحتية التعليمية.
في المقابل، انتقدت نقابات المعلمين هذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز مركزية القرار وتقلص دور المجتمعات المحلية، فيما وصفتها أحزاب معارضة بأنها لا تعالج التحديات الأساسية مثل تمويل التعليم وحجم الصفوف.
ويأتي هذا التطور في سياق توجه حكومة أونتاريو لإعادة تنظيم قطاع التعليم وتعزيز الرقابة المالية، وسط جدل سياسي واسع حول توازن الصلاحيات بين الحكومة والمجالس المحلية.
