هلا كندا – كشف تقرير جديد لمكتب الميزانية البرلماني أن خطة رئيس الوزراء مارك كارني لرفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
ستؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي بنحو 63 مليار دولار في ذلك العام.
وأوضح التقرير، الصادر عن القائم بأعمال المسؤول البرلماني للميزانية جيسون جاك. أن الوصول إلى الهدف الجديد سيتطلب زيادة تدريجية في الإنفاق الدفاعي الأساسي تُقدَّر بنحو 33.5 مليار دولار سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن دول حلف شمال الأطلسي التزمت العام الماضي بالهدف الجديد. استجابة لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الإنفاق العسكري داخل الحلف.
وكان كارني قد أعلن أمام حلفاء الناتو في يونيو الماضي أن كندا سترفع إنفاقها الدفاعي الأساسي إلى 3.5 في المئة خلال العقد المقبل.
إلى جانب إنفاق إضافي يعادل 1.5 في المئة من الناتج المحلي على مجالات مرتبطة بالدفاع.
وأكد التقرير أن الميزانية الفيدرالية الأخيرة تعهدت بوضع كندا على مسار تحقيق هدف الناتو.
لكنها لم تعرض تفاصيل الإنفاق سوى حتى عام 2030، كما انتقد غياب بيانات حكومية تدعم التقديرات الرسمية.
وتوقّع مكتب الميزانية أن تؤدي الخطة إلى رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.3 نقاط مئوية بحلول 2035.
مع زيادة إجمالية في الإنفاق الدفاعي بنحو 334 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وأثار نائب الكتلة الكيبيكية غابرييل ست ماري التقرير داخل لجنة برلمانية، معتبراً أن الزيادة في العجز مقلقة.
فيما قال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان إنه لم يطّلع بعد على التقرير.
مؤكداً في الوقت نفسه أن كندا ستضطر إلى بذل جهد أكبر أسوة بدول الناتو الأخرى.
وأضاف شامبان أن الحكومة ترى في زيادة الإنفاق الدفاعي فرصة اقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
في وقت لم تلتزم فيه الحكومة بعد بموعد نشر استراتيجيتها الصناعية الدفاعية.
وأشار التقرير إلى أن كندا تتجه لبلوغ هدف إنفاق دفاعي يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وهو هدف أخفقت في تحقيقه لسنوات، على أن تُحسم النتائج النهائية خلال الأشهر المقبلة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
