هلا كندا -من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم غدٍ، استراتيجية وطنية جديدة لقطاع السيارات، تتضمن إلغاء إلزامية مبيعات السيارات الكهربائية.
واستبدالها بمعايير انبعاثات جديدة للمركبات، إلى جانب إعادة برنامج الحوافز المالية للمستهلكين.
وتشير معلومات حكومية وصناعية إلى أن الخطة ستشمل إطلاق صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية.
في خطوة تهدف إلى تشجيع التحول التدريجي نحو مركبات أقل انبعاثًا.
وكان كارني قد أوقف في سبتمبر الماضي العمل بإلزامية مبيعات السيارات الكهربائية، التي كانت تفرض على شركات السيارات تحقيق نسب محددة من مبيعات المركبات الكهربائية بدءًا من هذا العام، وقرر إخضاعها لمراجعة لمدة 60 يومًا.
وبدلاً من هذه الإلزامية، تتجه الحكومة لاعتماد معايير متوسطة لكفاءة استهلاك الوقود لدى شركات السيارات.
بما يساهم في تشديد معايير الانبعاثات للمركبات الجديدة دون فرض نسب بيع محددة.
كما تستعد الحكومة لإعادة برنامج الحوافز المالية لشراء السيارات الكهربائية.
والذي كان قد توقف العام الماضي بعد نفاد مخصصاته التي تجاوزت 3 مليارات دولار، وسط إقبال واسع من المستهلكين.
ويأتي هذا التحول في وقت كانت الحكومة السابقة قد وضعت هدفًا يتمثل في أن تشكل السيارات الكهربائية 20 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة بحلول هذا العام، على أن ترتفع النسبة إلى 100 في المئة بحلول عام 2035، ضمن خطط خفض الانبعاثات وتعزيز التحول البيئي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
