هلا كندا – تثير ضريبة المنازل الشاغرة في تورونتو تساؤلات متزايدة حول مدى فاعليتها في زيادة المعروض السكني.
وذلط بعد عدة سنوات من تطبيقها، في ظل غياب بيانات واضحة عن عدد الوحدات التي تحولت فعليًا إلى مساكن إضافية.
وأفادت تقارير محلية بأن سوق العقارات في المدينة يشهد تباطؤًا غير مسبوق في المبيعات.
مع تراجع واضح في عدد المنازل التي تُترك شاغرة عمدًا.
وأشارت جهات عاملة في القطاع العقاري إلى وجود عشرات العقارات المعروضة للبيع حاليًا.
ويمكن تحويلها إلى وحدات إيجار إذا توفرت ظروف السوق المناسبة.
وبحسب بيانات بلدية تورونتو، جرى تصنيف 6944 منزلا على أنها شاغرة في عام 2022، وانخفض العدد إلى 5077 منزلا في 2023.
ثم ارتفع إلى 5989 منزلا في 2024. وتمثل هذه الأرقام أقل من واحد في المئة من إجمالي العقارات في المدينة.
وأكدت البلدية أنها لا تستطيع الجزم بما إذا كانت المنازل التي صُنفت شاغرة قد جرى تأجيرها لاحقًا.
موضحة أن تقييم الإيرادات المحصلة من الضريبة سيُنشر خلال الربع الثاني من عام 2026، في ظل استمرار معالجة الشكاوى والاستئنافات والإعفاءات.
وأوضحت الجهات المعنية أن ضريبة المنازل الشاغرة تهدف أساسًا إلى تشجيع الملاك على الإشغال أو التأجير أو البيع وليست أداة لتحقيق إيرادات مالية.
كما أشارت إلى وجود إعفاءات تشمل حالات الوفاة أو أعمال الصيانة أو الأوامر القضائية.
إضافة إلى استثناء السكن الرئيسي للمُالك والعقار الثانوي لمدة عام واحد.
ويأتي هذا الجدل في سياق تغيرات كبيرة يشهدها سوق الإسكان في تورونتو، مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصة الشقق، مقابل تباطؤ الطلب.
ما يفرض إعادة تقييم السياسات المرتبطة بضريبة المنازل الشاغرة ومدى ملاءمتها للمرحلة الحالية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
