هلا كندا – أعلنت الإدارة الأمريكية توسيع تحقيقاتها التجارية لتشمل نحو 60 دولة، من بينها كندا، في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن واشنطن تسعى إلى إنجاز هذه التحقيقات بسرعة، موضحاً أن الإدارة تريد التقدم في العملية خلال بضعة أشهر.
تحقيقات وفق قانون التجارة
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي إطلاق تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، لمعرفة ما إذا كانت سياسات بعض الدول “غير عادلة أو تمييزية” وتضر بالتجارة الأمريكية.
ويمكن أن تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض رسوم جمركية جديدة إذا خلصت واشنطن إلى وجود ممارسات تجارية غير عادلة.
خلفية القرار
تأتي الخطوة بعد أن أبطلت المحكمة العليا للولايات المتحدة أداة الرسوم الجمركية الرئيسية التي استخدمها ترامب سابقاً، ما دفع الإدارة إلى فرض رسوم عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة نفسه.
ولا تشمل هذه الرسوم السلع المتوافقة مع اتفاقية اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
توترات تجارية مع كندا
تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا توترات متكررة، خصوصاً حول نظام إدارة إمدادات الألبان في كندا وبعض القيود الإقليمية على بيع الكحول الأمريكي.
كما تفرض الولايات المتحدة بالفعل رسوماً بموجب المادة 232 على بعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم وصناعة السيارات.
مراجعة اتفاقية التجارة
وتأتي التحقيقات الجديدة بالتزامن مع الاستعداد للمراجعة الإلزامية لاتفاقية اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكان ترامب قد شكك مؤخراً في جدوى الاتفاقية، واصفاً إياها بأنها قد تكون “استنفدت غرضها”.
