هلا كندا – وافقت الحكومة الفيدرالية في أوتاوا على إعطاء أولوية لتمرير مشروع قانون تشديد الكفالة، عبر تعليق مناقشة مشروع قانون جرائم الكراهية داخل البرلمان.
وصوّتت لجنة العدل، الاثنين، على وقف الدراسة التفصيلية لمشروع القانون C-9، من أجل التركيز على مشروع القانون C-14 المتعلق بالكفالة.
وجاء القرار بعد ضغوط متواصلة من حزب المحافظين، عقب اتفاق بين الليبراليين وكتلة كيبيك لتعديل مشروع قانون جرائم الكراهية.
ويشمل التعديل المقترح إزالة الاستثناء الديني المتعلق بخطاب الكراهية من القانون الجنائي.
وانتقد زعيم المحافظين بيير بوليفير الخطوة، واعتبرها اعتداءً على حرية التعبير والحرية الدينية.
ويهدف مشروع القانون C-9 إلى استحداث جرائم جديدة تتعلق بالعرقلة والترهيب لحماية دور العبادة.
في المقابل، يسعى مشروع القانون C-14 إلى تشديد شروط الإفراج بكفالة في عدد من الجرائم.
ويعكس هذا التحرك أولوية الحكومة الحالية في التعامل مع قضايا الأمن العام، وسط نقاش سياسي متصاعد حول التوازن بين الحريات وتشديد القوانين الجنائية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
