هلا كندا – حذرت السلطات الكندية الزوار من أن سجلات جنائية بسيطة قد تؤدي إلى منع دخول البلاد خلال موسم العطلات.
وتشير القواعد الكندية إلى أن غير المواطنين الذين لديهم سجل جنائي، حتى لو كان يتضمن مخالفات منخفضة الخطورة، قد يُرفض دخولهم بسبب ما يُعرف بعدم الأهلية الجنائية.
وتقيّم سلطات الهجرة الجرائم المرتكبة خارج كندا وفق ما يقابلها في القانون الكندي، ما يعني أن مخالفة تُعد بسيطة في دولة أخرى قد تُصنف بشكل مختلف داخل كندا.
وتوضح الأنظمة أن الشخص قد يُعتبر غير مؤهل للدخول إذا كان قد أُدين، أو وُجهت إليه تهمة، أو ارتكب فعلاً يُعد جريمة بموجب القانون الكندي.
كما يمكن أن تؤدي التهم المعلقة وحدها إلى الرفض. ويُميّز القانون بين “الجنح البسيطة” و”الجرائم الخطيرة”، مع اعتبار الجرائم المختلطة جنائية جسيمة لأغراض الهجرة.
وتشمل أمثلة المخالفات التي قد تمنع الدخول: السرقة أو الاحتيال بقيمة تقل عن 5,000 دولار، التخريب البسيط، التعدي ليلًا، أفعال مخلة بالآداب في الأماكن العامة، الإخفاق في المثول أمام المحكمة، التسبب في اضطراب عام، القسوة على الحيوانات، التهديد بالاعتداء، وأخذ مركبة دون موافقة. كما تخضع مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول لتصنيف صارم في كندا.
ويأتي هذا التشدد في وقت يُنصح فيه المسافرون بتقييم أهليتهم قبل الوصول إلى الحدود، خاصة خلال العطلات، لتجنب الرفض. ويمكن للبعض تجاوز عدم الأهلية الجنائية عبر مسارات محددة، أبرزها تصريح الإقامة المؤقتة، أو إعادة التأهيل الجنائي، أو ما يُعرف بإعادة التأهيل الضمنية بعد مرور فترة زمنية محددة دون مخالفات جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المسار المناسب يعتمد على نوع المخالفة ومدتها والزمن المنقضي منذ إكمال العقوبة، فيما تؤكد الجهات المختصة أن القرار النهائي يبقى بيد ضباط الهجرة عند المعابر الحدودية.
