هلا كندا – أعلنت هيئة انتخابات ألبرتا تقديم عريضتي سحب ثقة بحق وزير العدل في المقاطعة ميكي أمري، ونائبة حزب المحافظين المتحدين جاكي أرمسترونغ هومينيوك، في أحدث تطور يطال حكومة دانييل سميث.
وبذلك يرتفع عدد نواب حزب المحافظين المتحدين الذين يواجهون عرائض سحب ثقة إلى 22 نائباً.
وهو رقم يقترب من نصف كتلة الحزب البالغة 47 عضواً في المجلس التشريعي.
وتشمل العرائض أيضاً رئيسة الوزراء نفسها في دائرة بروكس–ميديسن هات.
وتواجه نائبة واحدة من الحزب الديمقراطي الجديد، وهي ناقدة التعليم أماندا تشابمان، عريضة مماثلة.
وقال مقدّم العريضة ضد أمري في دائرة كالغاري–كروس إن الوزير لم يستجب لمخاوف الناخبين ويدعم سياسات وصفها بالضارة.
معتبراً أن وزير العدل يجب أن يدافع عن الحقوق لا أن يقوضها.
ورد أمري على هيئة الانتخابات مؤكداً أنه يعمل من أجل ناخبيه ويستمع إليهم، معتبراً أن قانون سحب الثقة يُساء استخدامه من قبل نشطاء حزبيين.
وأنه وُضع لمعالجة المخالفات الجسيمة أو الانتهاكات الأخلاقية، لا لتقويض العملية الديمقراطية.
وفي دائرة فورت ساسكاتشوان–فيغرفيل، قال مقدّم العريضة ضد أرمسترونغ هومينيوك إن النائبة تتجاهل ناخبيها، وانتقد صمتها عندما استخدمت حكومة ألبرتا بند الاستثناء في الميثاق لتعطيل حقوق المعلمين وإنهاء إضراب، إضافة إلى قوانين أخرى طالت حقوق المتحولين جنسياً.
من جهتها، أكدت أرمسترونغ هومينيوك أنها تعمل بجد لخدمة دائرتها، مشددة على أنها حصلت على تفويض شعبي واضح بعد فوزها في انتخابات 2023.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
